لماذا هدمت السلطات اللبنانية خيم اللاجئين السوريين في عرسال؟

بدأت السلطات اللبنانية بحملة هدم الخيم التي تحوي على جدران اسمنتية في مخيمات عرسال، والتي يقطنها لاجئون سوريون تنفيذاً لقرار مجلس الدفاع الأعلى في الجيش، في خطوة تزيد من التضييق على اللاجئين.

وكانت قيادة الجيش اللبناني عقدت في مركز قيادة اللواء التاسع في بلدة اللبوة البقاعية اجتماعاً حضره ممثلون عن وزارة الداخلية اللبنانية، ومخابرات الجيش اللبناني، وسوريون معنيون بالملف السوري واللاجئون، وأفضى الاجتماع إلى هدم الغرف الاسمنتية التي انتشرت مؤخراً في مخيمات عرسال.

الهدم خوفاً من التوطين

في هذا السياق، أوضح مصدر نيابي لـ" أورينت نت" أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، كان لا بد من اتخاذ خطوات في ملف اللاجئين، خصوصاً وأن الحكومة بصدد اتخاذ قرارات تقشفية قاسية تمس غالبية الشعب اللبناني.

وأضاف أن مسألة وجود بناء اسمنتي في مخيمات اللاجئين أو مناطق تواجدهم، يعتبرها بعض الفرقاء في الحكومة خطوة باتجاه التوطين، وهو ما يرفضه كافة الأطراف السياسية في البلد، لكن يبقى الخلاف حول كيفية معالجة هذا الملف، وخاصة أن للبنان تجربة سابقة مع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والتي تحولت من خلال إنشاء الأبنية الاسمنتية إلى مناطق يطرح بها التوطين دائماً بالإضافة إلى كونها بؤراً للمشاكل الأمنية، ومرتعاً للمطلوبين، وتكاد تنعدم سلطة الدولة اللبنانية داخلها.

ضغوطات لا إنسانية 

وفيما يخص مسألة أن هذه البيوت التي يتم إنشاؤها من أجل تخفيف وطأة فصلي الصيف والشتاء، أشار المصدر إلى أن فريقاً من السياسيين يظن أن إبقاء اللاجئين ضمن المخيمات بهذه الظروف يشكل ورقة ضغط عليهم للعودة إلى سوريا، وفي نفس الوقت يشكل ورقة ضغط على المجتمع الدولي لإيجاد حل للملف، وهي الطريقة التي يرفضها بقية الفرقاء، من منطلق إنساني، وخاصة بعد حالات الوفيات المؤسفة التي حصلت في الشتاء الماضي.

التنسيق مع الروس

وعن الحلول المطروحة، ترى القوى السياسية المناهضة لنظام الأسد أن الحل يكمن بترتيب إعادة اللاجئين السوريين عبر آليات دولية، يكون بها لروسيا الدور الأكبر في ضمان عودة هؤلاء اللاجئين دون أن يستغل النظام هذا الملف لفرض التطبيع معه على الحكومة اللبنانية، أو تحصيل مكتسبات معينة في قضية ينبغي أن تكون إنسانية فقط.

قرار مجحف جديد 

في نفس السياق، أوضح مصدر أمني فضل عدم الكشف عن اسمه، أن هناك ضغطا دوليا لعدم إعادة اللاجئين إلى الداخل السوري في ظل إصرار الأسد على عدم استقبالهم، خاصة أهالي ريف حمص كالقصير وغيرها من المناطق التي سمح الأسد للميليشيات الشيعية باحتلالها.

وعلق المصدر على قرار مجلس الدفاع الأعلى قائلاً: "هذه الخطوة ستضر بالسلطات اللبنانية، فهي ستساهم في إعادة انتشار اللاجئين بشكل عشوائي، كاشفاً عن اتجاه وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل لفرض ضريبة على العامل الأجنبي".

ويبلغ عدد الأبنية الاسمنتية التي تعود للاجئين في عرسال حوالي ألفي بناء، بعضها مكتمل، وتتركز في مخيم البراء الموجود في المدينة.