النظام يفصل مفتشة كشفت قضية تهريب بمئات ملايين الليرات.. ما قصتها؟

وأوضح موقع "هاشتاغ سوريا"، أن أثلة الخطيب المفتشة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، التابعة لنظام الأسد، كشفت قضية تهريب "تعيد مئات ملايين الليرات إلى خزينة الدولة، وبدلا من تكريمها ومكافأتها على أعمالها تم إصدار قرار بنقلها إلى وزارة التربية بحجة عدم ملاءمتها للعمل التفتيشي".

رفع الحصانة

وكشفت الخطيب، عملية تهريب كبائن شاحنات مستعملة "رؤوس قاطر" عبر مرفأ اللاذقية، والتي تعرضت إثرها لرفع الحصانة والتجميد، ثم الفصل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ونقلها إلى وزارة التربية.

ويضيف الموقع أنه "في شهر أيلول من عام ٢٠١٧ قامت رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش آمنة الشماط بتكليف المفتشة أثلة الخطيب بمهمة تفتيشية في مرفأ اللاذقية موضوعها تلاعب في الإجازات الجمركية".

ويتابع "أثناء جولة المفتشة في المرفأ اكتشفت عملية تهريب لرؤوس شاحنات مستعملة، فقامت بإعلام رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بما اكتشفته، وبعد أخذ موافقتها قامت بضبط الواقعة، علماً أنه يوجد مادة بقانون الهيئة يسمح للمفتش بضبط الحالة حتى من دون الرجوع لرئيس الهيئة".

البضاعة تخص مسؤول

وعند عودة "المفتشة إلى دمشق أنّبتها رئيسة الهيئة بسبب الموقف الحرج الذي وضعتها فيه، حيث اتصل بها العديد من المسؤولين على خلفية القضية، لأن البضاعة تخص أحد أقارب مدير عام الجمارك".

وبعد "الاجتماع مع المعاونين والقانونيين في الهيئة تقرر أن ما كشفته المفتشة يعيد للخزينة أموالا طائلة تقدر بمئات ملايين الليرات السورية، فتم تشكيل بعثة للتحقيق بالموضوع وكانت المفتشة أثلة أحد أعضائها".

في ذات الوقت "قدم مدير عام الجمارك شكوى بحق المفتشة أثلة الخطيب بتهمة الشتم أمام موظفيه عندما كانت بالمرفأ، فقامت رئيسة الهيئة مباشرة بتقديم كتاب لرئيس حكومة الأسد عماد خميس، يتضمن مقترحا بصرف المفتشة من الخدمة بشكل غير قانوني، إلا أن خميس لم يوافق على مقترح صرفها من الخدمة، لأنه لم يتم إجراء تحقيق قانوني في القضية، وطُلب من المفتشة اختيار وزارة لنقلها إليها".