فضيحة لجمعيات إغاثية في لبنان واتهامات بابتزاز جنسي

فضيحة جديدة تلاحق بعض الجمعيات الإغاثية المتواجدة في لبنان، فقد كشفت عدة لاجئات لـ"أورينت نت" أنهن تعرضن للتحرش الجنسي من قبل أعضاء تلك المنظمات، كما تعرضن للابتزاز، فإما المساعدات مقابل الجنس، وإما لا مساعدات.

المتحرشون أعضاء منظمات إغاثية

أكدت أم تيسير (اسم مستعار)، لاجئة سورية تعمل في مجال التأهيل النفسي ضمن المخيمات، أن عشرات اللاجئات تعرضن للتحرش الجنسي من قبل أعضاء المنظمات الإغاثية.

وقالت أم تيسير إن اللاجئات لم يجرؤن على رفع شكاوى بحق المتحرشين خوفاً على سمعتهن، خاصة وأننا نعيش في مجتمع شرقي لا يرحم، مشيرة إلا أن السيدات كنً عرضة للتحرش أكثر من الفتيات، نظراً لتدفق لاجئات أرامل إلى لبنان، ولأنهن كن واجهة للعمل واستلام المساعدات، فالأمهات كن يتخوفن من عمل بناتهن، لذلك كانت الأمهات يفضلن الانخراط في سوق العمل عوضاً عن بناتهن. 

وأوضحت أن معظم حالات التحرش التي حصلت بقيت طي الكتمان، ولم يعلم بها أهالي الفتيات والسيدات اللواتي تعرضن للتحرش.

ولفتت المؤهلة النفسية إلى أن حالات التحرش لم تقتصر فقط على أعضاء المؤسسات الإغاثية، بل من أرباب العمل أيضاً.

القانون يحمي الضحية

بدوره، ذكر المحامي أنطوان نعمة أن المتحرش بها يجب عليها خلال 24 ساعة من الحادثة أن تتوجه إلى أقرب مخفر في المحلة، وتقوم بتسجيل إخبار، وتتخذ صفة الادعاء الشخصي بحقه. 

وفي حال مضي هذه المدة، عليها أن تتقدم بشكوى للنيابة العامة، وذلك في المحافظة التي تكون فيها، فتملي على الكاتب كتابة ما حدث، وهو يخط الشكوى، ثم توقعها الضحية ويقوم بتقديمها، كما يمكنها أن تواجه المحامي العام الاستئنافي، أو النائب العام الاستئنافي، وتدلي بما تعرضت له، فيقوم هو بالتدوين، واعتبار هذا الأمر إخباراً منها، ويقوم هو شخصياً بالادعاء على من قام بالتحرش.

 وشدد نعمة على أهمية امتلاك الضحية أدلة محسوسة، وألا يكون ما تدلي به مجرد كلام غير مسند إلى أدلة واقعية مادية لا يمكن التأكد من صحتها. 

ولفت نعمة أنه من الأفضل أن تقدم الشكوى خلال مدة لا تتجاوز ال 24 ساعة من الواقعة، وذلك تحسباً أيضاً لعدم إفساح المجال أمام المتحرش بمغادرة الأراضي اللبنانية، ففي حال توفر عذر غياب للمتحرش، تصبح الضحية في حكم المفتري.

وكانت وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن عمليات اعتقال لأفراد ألفوا شبكات دعارة كانت تعمل على استدراج فتيات سوريات بحجة العمل المنزلي، ومن ثم تتم مصادرة جوازاتهن، وابتزازهن، وإجبارهن على ممارسة الدعارة بالإكراه.