استمراراً لسياسة التضييق.. هكذا تعاقب ميليشيا أسد مزارعي الغوطة الشرقية

تواصل ميليشيا أسد الطائفية اتخاذ إجراءات عقابية بحق أهالي الغوطة الشرقية بريف دمشق من خلال التضيق عليهم، ومنعهم من إخراج محاصيلهم الزراعية إلى خارج الغوطة، علما بأن الزراعة باتت مصدر الدخل الوحيد للسكان بعد سيطرة ميليشيا أسد على المنطقة.

وقال محمد عبد القادر وهو أحد مزارعي الغوطة الشرقية لـ"أورينت نت" إن السكان كانوا ينتظرون بفارغ الصبر بدء الموسم الزراعي الصيفي لتحسين أوضاعهم المعيشية وخاصة أن الغوطة تشتهر بإنتاج  أنواع متعددة من الفواكه أبرزها المشمش الذي يدخل في صناعات غذائية متعددة كالقمردين والمربيات وبالتالي فمن المفترض أن تكون أسعاره مرتفعة، إلا أن الأسعار انخفضت بشكل كبير.

وأضاف القادر أن سبب انخفاض الأسعار هو منع مليشيا أسد للعام الثاني إخراج الفواكه نحو العاصمة دمشق دون دفع مبالغ مالية للحواجز، موضحا أن تلك المبالغ قد تتجاوز نصف قيمة المنتج المراد بيعها.

كساد الفواكه

من جهته، ذكر عدنان أبو خالد وهو أحد التجار في سوق هال مدينة دوما لأورينت، إن التضيق الذي تمارسه حواجز ميليشيا أسد لمنع السكان من إخراج منتجاتهم يقابله تقديمها تسهيلات لتجار مرتبطين بضباط الأفرع الأمنية وميليشيا الحرس الجمهوري المسيطرين على المنطقة، مؤكداً أن أغلب المزارعين يضطرون لبيع الفواكه بأسعار منخفضة جداً قد لا تتجاوز 150 ليرة للكيلو لتجار مرتبطين بنظام الأسد ليتم بعد ذلك إخراجها لأسواق العاصمة دمشق وبيعها بسعر يتجاوز 600 ليرة.

وأشار أبو خالد إلى وجود كساد في الفواكه إلى جانب انخفاض أسعارها نتيجة توقف أغلب معامل الكنسروة جراء الدمار الذي تعرضت له على مدار السنوات السابقة، كما أن الاستهلاك المحلي داخل الغوطة الشرقية متدني جداً مع ضعف القوة الشرائية للسكان.

مخطط للتهجير

وحول هدف ميليشيا أسد من منع إخراج الفواكه من الغوطة الشرقية، قال الناشط الإعلامي عبد السلام حسون لأورينت إن سياسة التضييق التي يمارسها نظام الأسد ضد سكان الغوطة الشرقية جزء من مخططه لتهجير من تبقى من السكان، مؤكداً أن الزراعة حالياً هي مصدر الدخل الوحيد بعد الدمار الذي لحق بالمنشآت الصناعية بسبب قصف ميليشيا أسد والاحتلال الروسي.

ونوه حسون إلى أن الاستمرار في منع المزارعين من إخراج الفواكه والخضروات لأسواق العاصمة دمشق قد يؤدي لإعراضهم عن ممارسة الزراعة وهجر أراضيهم، ليبقى أمامهم الخيار الذي تصبو إليه ميليشيا أسد وهو إجبارهم على الالتحاق في صفوفها أو مغادرة الغوطة.

يذكر أنه بعد سيطرة ميليشيا أسد على الغوطة الشرقية في شهر نيسان من العام الماضي فرضت حصاراً من نوع جديد على الأهالي حيث ربطت دخول وخروج السكان بالحصول على موافقة أمنية، كما حددت ثلاثة مداخل رئيسة يسيطر عليها "فرعا المخابرات الجوية وأمن الدولة إضافة للحرس الجمهوري" وجميع تلك الحواجز تفرض أتاوات مالية على دخول وخروج البضائع.