رايتس ووتش: هكذا يستغل نظام الأسد المساعدات الإنسانية في حربه ضد معارضيه

وأوردت المنظمة الحقوقية الإنسانية تقريراً بعنوان "نظام مغشوش: سياسات الحكومة السورية لاستغلال المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار"، مؤكدةً من خلاله أن "الحكومة السورية (نظام الأسد) تستغل المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، لترسيخ السياسات القمعية".

وحثّت في تقريرها المؤلف من 94 صفحة "المانحين والمستثمرين على تغيير ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين".

معاقبة المعارضين

وبحسب ما نقل موقع "دويتشة فيلة الألماني - DW" قالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه: "رغم ظاهرها الجيد، تُستخدم  برامج المساعدات وإعادة الإعمار التي تتبعها الحكومة السورية لمعاقبة من تعتبرهم معارضين، ولمكافأة مؤيديها". 

واعتبرت أن "الإطار الذي تستخدمه الحكومة السورية للمساعدات يقوّض حقوق الإنسان، وينبغي للمانحين ضمان عدم التواطؤ في الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها".

موافقة انتقائية

ويفصّل التقرير - الحديث لـ DW - الذي يستند إلى مقابلات مع موظفي إغاثة ومانحين وخبراء ومستفيدين، كيف أن المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا "تُجبَر على قبول مطالب الحكومة" خشية من فقدان قدرتها على الوصول إلى الفئات المستهدفة أو منعها من العمل. 

وبحسب التقرير، فإن نظام أسد  "يقيّد وصول المنظمات الإنسانية إلى المجتمعات التي تحتاج المساعدات أو يُزعم أنها تتلقى المساعدات، وتوافق بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات، وتفرض شروطاً على الشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية التي تخضع لتدقيق أمني".

ونقل التقرير عن موظفي إغاثة ومسؤولين تنفيذيين أنه "إذا علمت الحكومة أن مشاريعهم تشمل حماية حقوق الإنسان، فإنها تفرض قيوداً أكثر، وتمنع وصول الموظفين، بل وتهدد بإلغاء تأشيراتهم". ولا تملك المنظمات "قدرة حقيقية" على "التفاوض مع الحكومة" وفق هيومن رايتس ووتش، التي أشارت إلى أن تقديم المساعدات في مناطق سيطرة النظام ضرورية.

شراكة مشروطة

وتواجه الجهات المنخرطة في عملية إعادة بناء سوريا، وفق التقرير، العديد من المشاكل بما فيها "تقييد الوصول إلى مناطق المشاريع، واشتراط الشراكة مع أفراد أو منظمات متورطة في الانتهاكات".

وتقترح هيومن رايتس ووتش على المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة مجموعة من الخطوات التي عليها اتباعها لضمان عدم مساهمة عملها في انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها تفعيل آلية مركزية للتنسيق والتبادل.