لبنان.. محاكمة لاجئين سوريين بتهمة محاربة ميليشيا أسد!

واتهم قاضي التحقيق الأول بالإنابة، فادي صوان، في القرار الأول السوري غضنفر محمد الغجر و7 آخرين، بجرم الانتماء إلى تنظيم “أحرار الشام” والقتال في سوريا ضد "الجيش العربي السوري"، على حد تعبير الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. 

واستند القاضي إلى المواد 335 و549 و 549/201 من قانون العقوبات اللبناني، والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر.

واتهم في القرار الثاني السوري سمير مصطفى مدخنة بجرم الانتماء الى "تنظيم داعش" والقتال في سوريا ضد ميليشيا أسد الطائفية (الجيش العربي السوري)، سندا الى المواد المذكورة أعلاه. 

وفي القرار الثالث، اتهم القاضي صوان السوري حسن جهاد عوده بجرم الانتماء الى تنظيم مسلح والمشاركة في معركة عرسال في العام 2013 التي قتل فيها النقيب بيار بشعلاني والمعاون خالد زهرمان ومحاولة قتل وخطف عسكريين سندا الى المواد المذكورة أعلاه إضافة الى المادة 569 عقوبات.

ترحيل قسري 

ويشهد لبنان مؤخرا موجة مضايقات عارمة وتمييز عنصري ضد اللاجئين السوريين من بعض الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة، إضافة لبعض اللبنانيين وبعض المؤسسات الإعلامية، حيث سجلت حالات متعددة لإهانة السوريين بأوصاف واتهامات لا يمكن تصنيفها إلا كـ"عنصرية" عدا عن التجاهل المتعمد لبعض الحالات الإنسانية والتي أودت بحياة عدد من السوريين.

وسربت وسائل إعلام لبنانية خبراً مفاده ترحيل الأمن العام اللبناني عشرات من اللاجئين السوريين بالقوة إلى سوريا بالتعاون مع حكومة الأسد، بينهم منشقون عن جيش الأسد الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر الشديد.

استنكار

وفي السياق، أصدر مجموعة من الصحافيّين والكتّاب والناشطين والحقوقيّين اللبنانيّين الخميس 27/6/2019 ، بيانا استنكروا فيه الحملة التي يتعرّض لها اللاجئون السوريّون في لبنان.

وجاء في البيان "نعلن قرفنا الصريح من هذه الهستيريا العنصريّة التي يُديرها وزير خارجيّتنا جبران باسيل، ضدّ أفراد عُزّل هجّرهم من بلدهم نظامهم القاتل، فيما عاونَه على تهجيرهم طرف لبنانيّ يشارك اليوم، ومنذ سنوات، في حكومات بلدنا".

وأكد البيان أن الحملة العنصرية تنشر وتعمم عدداً من المغالطات التي تجافي ما توصّلت إليه دراسات كثيرة مُعزّزة بالأرقام حول العمالة السوريّة، فتسيء إلى الاقتصاد اللبنانيّ بين مَن تسيء إليهم. وبحجّة الحرص على توفير فرص العمل للّبنانيّين، لا تعمل إلاّ على تجفيف مصادر الدخل الوطنيّ والمعونات التي تتوفّر بفضل الوجود السوريّ في لبنان.

وأشار البيان إلى أن الحملة ضد السوريين تسمّم المناخ الداخليّ برمّته، والمُبتلى أصلاً بطائفيّة يبالغ في شحذ شفرتها وفي استنفار غرائزيّتها زعماء شعبويّون يتقدّمهم باسيل نفسه.

وبيّن البيان أن الحملة التي باتت بعض البلديّات مسرحاً لها، تترافق مع إجراءات سياسيّة وإداريّة وأمنيّة تمارسها أجهزة الدولة اللبنانيّة ممّا لا يمكن وصفه بغير التعسّف والإذلال المتعمّد، وذلك لتحويل إقامة اللاجئين في لبنان إلى جحيم لا يُطاق، دليل إضافيّ على سياسة ممنهجة ومتصاعدة قد تغدو عمليّات طرد جماعيّ تستكمل سياسة التطهير السكّانيّ في سوريّا نفسها.