مجلة أمريكية: نهاية داعش ترسم "مصيراً مجهولاً" للمقاتلين الأجانب في صفوف "قسد"

أشار تقرير لـمجلة فورن بولسيإلى مئات الأشخاص من حملة الجنسية الأوروبية، أو أمريكا الشمالية، ممن انضموا للقتال ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، حيث يواجه هؤلاء مصيراً مجهولاً بعد أن تم القضاء على آخر معاقل التنظيم في آذار.

وقتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصاً أجنبياً، قاتلوا في صفوف "قسد" ضد التنظيم، عاد البعض منهم إلى بلدانهم الأصلية؛ بينما يواجه آخرون تهماً متعلقة بالإرهاب، بسبب خرق قوانين بلدانهم والانضمام للقتال في صفوف مليشيات أجنبية في سوريا.

من بين هؤلاء، تومي مورك، مواطن دنماركي، يبلغ 40 عاماً، قاتل لمدة 6 أشهر في سوريا إلى جانب "قسد" بعد أن غادر موطنه في تشرين الثاني 2016.

وبعد أيام قليلة من مغادرته، أقرت الدنمارك، تشريعاً يمنع مواطنيها من السفر إلى بلدان معينة، بغض النظر عن طبيعة تواجدهم في تلك البلدان، وبموجب التشريع هذا، واجه 25 مواطناً من الدنمارك مصيراً مجهولاً يتعلق بعودتهم إلى موطنهم بعد انتهاء القتال.

عقوبات بالسجن

يجادل هؤلاء بأن هدفهم الأساسي هو محاربة تنظيم "داعش" والقضاء عليه؛ بينما يرى العديد من المراقبين أنهم انطلقوا للقتال مدفوعين بموقفهم الإيدلوجي، الماركسي، أو الفوضوي "الأناركي". وفي بعض الحالات، عمد العسكريون السابقون للسفر لدفع مستحقات ديونهم المالية المتوجبة عليهم، بسبب جولاتهم في العراق وأفغانستان.

تلقى جميع هؤلاء، وبغض النظر عن دوافعهم، دعم لوجستي وقتالي، من الولايات المتحدة والتحالف الأوروبي الذي دعم الميليشيات الكردية التي تقاتل داعش، والغريب أن هذا التحالف نفسه الذي دعم المقاتلين الأجانب، يرفض عودتهم إلى بلدانهم الاصلية.

وبعد فترة وجيزة من وصول "تومي مورك" قام أفراد من الأمن والشرطة الدنماركية، بالبحث عنه مع العلم أن شقيقه ضابط في الجيش الدنماركي. 

داهمت السلطات منزله، وفتشوا منزل والدته، إلى أن سلم مورك نفسه، بعد أن سئم من ملاحقته أمنياً، حيث استجوب لمدة ثلاث ساعات.

وبعد عام على الاستجواب، وفي آب 2018، وجهت له السلطات اتهام بالسفر غير الشرعي إلى سوريا، ومن المتوقع أن يسجن لمدة 6 أشهر، على الرغم من تقديم طعن أمام المحكمة العليا في البلاد.

قوانين لمحاربة العصابات

أثرت قضية المقاتل الدنماركي "مورك" على باقي المقاتلين الأجانب على اختلاف جنسياتهم، منهم جوشوا مولوي، 28 عاماً من إيرلندا. قال مولي، الذي قاتل ضد داعش: "لا يوجد الكثير الذي يمكنني التفكير به.. إلا أنني اعتقد أن القانون غير مبرر".

وخلال السنوات الماضية، تمت محاكمة أو إدانة ما لا يقل عن ثلاثة مقاتلين بموجب القوانين الدنماركية الجديدة. كما اتخذت بلدان أخرى في جميع أنحاء أوروبا، إجراءات مشابهة، بما في ذلك بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا.

مشكلة هذا القوانين - الحديث للمجلة - أنها تمنع المقاتلين من العودة إلى بلدانهم، حيث يواجهون الاعتقال، وفي بعض الأحيان يتعرضون لسوء المعاملة في جميع أنحاء أوروبا. كما ألغيت حقوق من عادوا، من بينها مصادرة جوازات سفرهم، ومراقبة تحركاتهم.

وقال، سورين سونديغارد، عضو اللجنة القضائية في البرلمان الدنماركي، إن هذه القوانين ضرورية، لأنها تمنع العصابات، والمجرمين من تلقي التدريبات الكافية في سوريا والعودة إلى الدنمارك لارتكاب جرائم. 

وما يزيد تعقيد الأمور، أن 150 شخص غادروا إلى سوريا، من الممكن أن يعودوا ويقولوا إنهم كانوا في مهمات إنسانية، أو قاتلوا داعش بدون التأكد من صحة ذلك.