ميليشيا أسد تُشجّع على انتشار الأبنية المخالفة في الغوطة الشرقية.. مامصلحتها؟

ميليشيا أسد تُشجّع على انتشار الأبنية المخالفة في الغوطة الشرقية.. مامصلحتها؟
انتشرت في الغوطة الشرقية مؤخرا ظاهرة الأبنية المخالفة في ظل الحديث عن إبرام صفقة غير معلنة بين ضباط الحرس الجمهوري في ميليشيا أسد الطائفية والمجالس المحلية التي أنشأتها الميليشيا بعد السيطرة على المنطقة مطلع عام 2018.

وفي المقابل تزيل المجالس المحلية وتمنع أي عملية ترميم للأبينة التي تضررت أثناء الحرب والحصار، في حال لم يدفع مالك العقار أو المستفيد منه مبالغ مالية متفاوتة "كإتاوة" لضابط الحرس الجمهوري المسؤول عن البلدة أو المدينة، وتتفاوت قيمة المبلغ المدفوع بحسب حجم البناء والضرر الذي لحق فيه. 

وقال خالد النمر من بلدة كفربطنا لـ "أورينت نت" إن عدداً كبيراً من الأبنية الجديدة المخالفة تم تشيدها داخل البلدة أو في المنطقة الزراعية المحيطة دون أن تخضع تلك الأبنية لأي رقابة، وأضاف أن أي شخص يرغب في البناء لا يحتاج لأي رخصة، أو موافقة من المجلس المحلي، ويكفيه دفع المبلغ المحدد والذي يتراوح بين 300 ألف ليرة سورية حتى المليون للضابط المسؤول عن المنطقة في الحرس الجمهوري أو المخابرات الجوية.

أبعاد أخرى

وأشار "النمر" إلى تركز مخالفات الأبنية في الغوطة الشرقية في بلدات كفربطنا وسقبا وحزة وعين ترما والمليحة، وخاصة في المنطقة الممتدة على جانبيي نهر بردى والتي تعتبر من أخصب الأراضي الزراعية. 

وفيما يخص عملية ترميم الأبنية المتضررة، أكد "النمر" أن أي عملية ترميم تحتاج لموافقة المجلس المحلي إضافة لدفع إتاوة لضباط الحرس الجمهوري، ما يعني تكاليف إضافية للسكان الراغبين بتأهيل منازلهم والسكن فيها.

وبدوره قال المهندس المعماري" خلدون صلاح"  لأورينت نت"، إن مسألة الأبنية المخالفة التي يتم تشييدها حالياً في الغوطة الشرقية تحمل أكثر من بعد وخاصة أن المنطقة التي تنتشر فيها المخالفات ملاصقة للعاصمة دمشق وبالتالي فإن أي أبنية جديدة سيتبعها حكماً تغيير في التركيبة السكانية، وأي تغيير في التركيبة السكانية سيكون لصالح ميليشيا أسد التي تحاول بشتى الوسائل تغيير ديمغرافية المنطقة.

انهيار مبنى

ولفت المهندس "صلاح" إلى خطورة هذه المخالفات على الصعيد الزراعي كون أغلب الأبنية الجديدة تبنى في مناطق زراعية خصبة، وعلى الصعيد الإنشائي لغياب الرقابة وعدم وجود مخطط للبناء، كما نبه "صلاح" لخطورة بناء طوابق إضافية حتى على الأبنية المرخصة وخاصة أن أغلب الأبنية في الغوطة الشرقية متضررة بسبب قصف النظام وحلفائه ما يعرض تلك الأبنية للانهيار في أي لحظة، مؤكداً انهيار بناء في بلدة عين ترما بعد إضافة طابقين مخالفين.

يذكر أن نظام الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء والذي ينص على الهدم المباشر لأي مخالفة، إلا أن المرسوم لا يطبق في أحياء المخالفات الموالية له ويقتصر تطبيقه على المناطق المعارضة، أو على من لا يدفع رشوة للأفرع الأمنية، وفي مقابل التضييق على السكان منح نظام الأسد تسهيلات لعناصره تسمح لهم بالبناء دون دفع رسوم رخص البناء.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات