تقرير أمريكي: النظام مهدد بفقدان درعا

قال تقرير لمعهد الشرق الأوسط للأبحاث في واشنطن إن ميليشيا أسد تواجه خطر فقدان السيطرة على درعا نتيجة العمليات التي يشنها مسلحون مجهولون خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وبحسب التقرير، تسببت الاغتيالات، والهجمات المتكررة على الحواجز، والحرائق المفتعلة، والاشتباكات المتقطعة، في إحداث فوضى تنذر بعودة الصراع من جديد إلى المنطقة.

وكان النظام قد تمكن في تموز 2018 من السيطرة على درعا، التي تعتبر منطقة استراتيجية، نتيجة لهجوم سريع على الجنوب تمكن بموجبه من السيطرة على جميع المدن والبلدات الكبرى في جميع انحاء المنطقة ضمن وساطة روسية استخدم فيها ما يعرف بـ "المصالحات".

وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، يمنع على القوات الأمنية والعسكرية التابعة للنظام من الدخول لـ "مناطق المصالحات"، حيث يسيطر النظام على هذه المناطق شكلياً فقط.

سمحت هذه الصيغة من الاتفاق بالحفاظ على نفوذ الفصائل في تلك المنطقة، مع وجود اختلافات شملت رفع علم النظام، وعودته للعمل في تلك المناطق تحت الإطار الخدمي.

تأثير معركة إدلب

غير هجوم إدلب المعادلة، حيث تركزت ميليشيا أسد في الشمال، مما سمح بعودة الهجمات السريعة على الحواجز التابعة للنظام في الجنوب، وعادت الاغتيالات من جديد، مع وجود شعور بعدم الأمان، الأمر الذي وضع النظام في مأزق حرج.

في 10 حزيران، على سبيل المثال، تم قتل عنصر من الفرقة الرابعة، وأصيب اثنان آخران، بعدما قام مسلحون بمهاجمة حاجز في قرية العوجة، بالقرب من معسكر زيزون العسكري في ريف درعا.

وفي الشهر نفسه، تم تصفية خالد اللطيفة، القيادي السابق لإحدى فصائل المعارضة، إلى جانب قيادي آخر ممن قاموا بالتسوية مع النظام، في مدينة نوى، على إيدي "مسلحين مجهولين". بعد أيام فقط، تم محاولة اغتيال محمد سعيد عساودة، مختار مدينة نوى، إلا أنه تمكن من النجاة بعد ان أصيب بعدة طلقات نارية.

مد رشرش، في نزاع محلي. وتم تفجير مبنى حكومي في الحراك، وشهد مركز للشرطة المحلية، هجوماً شنه مسلحون.

ويعتبر العنف الذي شهده حزيران، امتدادا لأحداث مشابهة جرت الشهر السابق. في أيار، تم اغتيال جمال أحمد، ضابط الأمن في الفرقة 15. وقبل ذلك، هاجم مسلحان حاجز للنظام بالقرب من الشيخ مسكين، بواسطة قنبلة يدوية، واسلحة خفيفة.

عجز النظام عن السيطرة

تشكل عودة الاضطرابات، وحرب العصابات في درعا، تحديات للنظام لأسباب عدة، منها، حجمها الواسع، والاكبر من نوعه، منذ سيطرته على الجنوب. وتشير التقديرات إلى وقوع 30 هجوم مؤكد خلال الأشهر الثلاث الماضية فقط. هذا يعني أن إدلب ليست المنطقة الوحيدة التي تشكل تهديداً للنظام.

وبسبب ضعف السيطرة على المنطقة، تزداد أعمال الجريمة، حيث تعرض أحد المواطنين، طارق زياد الحريري، للضرب حتى الموت على يد مجموعة من اللصوص، دخلوا منزله بالقوة لسرقته وسط درعا في حي السيل.

توقع الباحث المستقل، أيمن التميمي، أن يقوم النظام بالمزيد من الإجراءات لإحكام قبضته على المنطقة التي تمتع بحكم ذاتي إلى حد كبير.

وشهدت درعا في آذار، عشرات المظاهرات في جميع أنحائها احتجاجاً على إقامة تمثال لحافظ الأسد. وشملت المظاهرات مناطق لا تسيطر فيها قوات النظام إلا أنه رد عبر عمليات انتقامية، شملت 11 حالة اعتقال، وحالات مضايقة وذلك بحسب ما وثقت هيومن رايتس ووتش.

وإلى الآن، لا يبدو أن درعا انتقلت لحالة "ما بعد الصراع"، ويبدو بموجب الاحداث التي تمر بها أنها ذاهبة إلى مسار تصادمي. وفي الوقت نفسه يواجه النظام فيها تحديات كبيرة، بسبب عجزه عن السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي كانت سابقاً تحت سيطرة الفصائل. وحتى وإن سعى للسيطرة، سيكون لذلك تبعات خطيرة، إن لم يتعامل معها بحذر.