ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور أن المحافظة تحتاج إلى (120) مليار ليرة سورية لإنجاز حوالي خمسة آلاف مسكن بديل للمواطنين الذين تم إخلاؤهم من منطقة خلف الرازي في إطار مشروع المرسوم 66 وهذا المبلغ غير متوفر في الوقت الحالي.
تناقض كبير!
وكشفت الصحيفة عن تناقض كبير في الأرقام التي يقدمها المسؤولون في محافظة دمشق عن تكلفة السكن البديل، حيث أعطى مدير الدراسات رقما مغايرا لما قاله عضو المكتب التنفيذي وصل إلى 380 مليار ليرة، لتستنتج الصحيفة بأن موضوع السكن البديل لم يعد في متناول أصحابه.
وبدوره طالب عضو مجلس محافظة دمشق غالب عنيز بتعديل القرار بعض التشريعات الخاصة بمشروع "ماروتا سيتي"، الذي سيقام في مكان البيوت والعقارات التي هدمت ومسحت بموجب المرسوم 66 في منطقة الرازي بالمزة، وكذلك إحالة القرار 112، الخاص بمشروع ماروتا إلى اللجنة القانونية لدراسته من جديد، بحسب الصحيفة.
وقال عنيز، إن هذه التشريعات أثبتت عدم جدواها"، مشيرا إلى المعاناة التي تسبب فيها هذا المشروع، الذي أحبط أصحاب السكن البديل بين انتظار وتسويف.
يذكر أن ميليشيا أسد مسحت أحياء بكاملها في محيط العاصمة دمشق وأخضعتها لقانون سلب أملاك السوريين (القانون رقم عشرة) أو قوانين مشابهة كالمرسوم التشريعي (66)، وبدأت بتغيير أسماء تلك الأحياء في خطوة تهدف لترسيخ خطتها ومحو أي ارتباط مستقبلي للسكان بمناطقهم. وبحسب مراقبين يعتبر "ماروتا سيتي" مشروعاً غير مخصص للسوريين، وإنما لطبقة الأثرياء والمقربين من نظام الأسد.
التعليقات (0)