تفاصيل إيقاف حملة ترحيل السوريين من تركيا

قال الدكتور مهدي داوود، رئيس منبر الجمعيات السورية في تركيا، اليوم السبت، إن حملة ترحيل السوريين إلى سوريا تم إيقافها بوعود من مديري هجرة أنقرة وإسطنبول، بعد ضغوط وتواصلات مع وزارة الهجرة التركية.

وفي اتصال هاتفي لأورينت نت، أوضح داوود، أن كل سوري يحمل بطاقة الكملك لن يتم ترحيله خارج تركيا، خصوصاً أن الحملة طالت عدداً من السوريين حاملي الكملك (من إسطنبول وولايات أخرى) وتم ترحيلهم إلى سوريا.

آلاف المرحلين!

وأشار رئيس منير الجمعيات السورية إلى أنهم وثقوا حالات ترحيل لسوريين حاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة، وأن لديهم قائمة تضم أكثر من 6 آلاف سوري تم ترحيلهم إلى سوريا خلال الحملة الأخيرة.

ونوه داوود إلى أن مديري هجرة أنقرة وإسطنبول، طلبا من المتابعين لملف الترحيل التواصل وتوثيق أية حالة ترحيل قادمة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وقطع الطريق على من يريد استغلال الوضع لزرع الفتنة بين السوريين والأتراك، وأشار إلى أن منبر الجمعيات السورية سيعمل بالتنسيق مع إدارة الهجرة على إعادة من تم ترحيلهم مؤخراً.

مصير المحتجزين؟

وفيما يتعلق بالمحتجزين لدى السلطات حالياً، أوضح داوود أن السلطات ستعمل على إصلاح وضع المخالفين، وإعادة حاملي الكملك منهم إلى الولاية التي استخرج منه بطاقة الحماية المؤقتة. وذكّر بأن الحملة التي بدأتها السلطات التركية هي حملة أمنية عامة مستمرة، موجهة ضد الهجرة غير الشرعية وليست موجهة فقط ضد السوريين.

تفكك أسري

وكان لاجئون وناشطون سوريون أطلقوا أمس حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمناشدة السلطات التركية إيقاف حملة ترحيل السوريين من تركيا.

ووجه السوريون رسائلهم ضمن الحملة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير الداخلية سليمان صويلو، مطالبين بوقف الحملة ضد اللاجئين والعمال في تركيا.

وأكد المشاركون في الحملة، أن الترحيل سيتسبب بتفكك أسري بين اللاجئين، لا سيما أن كثيرا منهم متزوج ومستقر في إسطنبول، ويحتاجون وقتا لترتيب أوضاعهم بشكل قانوني أو الانتقال إلى الولايات التي استخرجوا منها بطاقات الحماية المؤقتة (الكمليك).

مهلة

كما طالب سوريون بمنح اللاجئين مدة 3 أشهر للانتقال واستخراج الأوراق المطلوبة، خصوصاً أن بعض من تم ترحيلهم إلى سوريا ترك عائلته خلفه في تركيا، ويستحيل عليه العودة أو جلب عوائلهم، عدا عن التكلفة المالية المترتبة على ذلك.

حملة أمنية

وقبل أسبوع حذّر "علي يرلي كايا" والي إسطنبول، السوريين المقيمين في الولاية بطريقة غير قانونية - ممن لديهم بطاقات حماية مؤقتة تابعة للولايات الأخرى - من البقاء في إسطنبول.

وذكر "يرلي كايا" أنّه وبالتعاون مع وزارة الداخلية، بدؤوا العمل منذ حوالي 10 أيام (أي مطلع الشهر الجاري) بالتشديد على كل من يقيم في الولاية بصورة مخالفة.

ووجّه الوالي في السياق نفسه نداء للسوريين المخالفين، مطالبا إياهم بالعودة إلى الولايات التي حصلوا منها على بطاقات الحماية المؤقتة، مشيراً إلى أنّ كل من لا توجد لديه قيود لدى الحكومة التركية سواء أكان سوريا أم غير سوري، سيتم العمل على ترحيله، بينما المقيّدون في الولايات الأخرى والذين يقيمون في إسطنبول، سيتم العمل على إرسالهم مرة أخرى إلى الولاية التي توجد قيودهم فيها".