حزب المؤتمر ينشر مسودة الإعلان الدستوري للفترة الانتقالية في السودان

نشر حزب المؤتمر السوداني المعارض، فجر السبت، مسودة الوثيقة الدستورية "للفترة الانتقالية (الإعلان الدستوري) التي سيتم التفاوض حولها بين قوى "إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري.

وجاء ذلك قبل ساعات من استئناف التفاوض حول "الإعلان الدستوري" بين المجلس العسكري وقوى التغيير المقرر اليوم السبت، بحسب وكالة الأناضول.

وأتى ذلك في الصفحة الرسمية لحزب المؤتمر السوداني المنضوي تحت تحالف "نداء السودان" أحد مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد.

وقال إن "هذه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، والتي سيتم النقاش حولها بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري"

وأضاف "فرغت اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير، من إعداد مسودة "الإعلان الدستوري" ليكون أساساً للشرعية الانتقالية" .

فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من المجلس العسكري بشأن مسودة "الإعلان الدستوري".

وفي 17 يوليو/ تموز الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفاق الإعلان السياسي، فيما أُرجئ التوقيع على الإعلان الدستوري إلى وقت لاحق.

ونص الاتفاق، في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها

بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا).

فيما ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للإعلان الدستوري.

ورغم توقيع الاتفاق، ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل / نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.