الغارديان: اللاجئون السوريون في إسطنبول وبيروت يعتقلون ويرحلون إلى سوريا

وأشارت الصحيفة إلى الحملة التي يواجهها السوريون في إسطنبول وبيروت في الأسابيع الأخيرة، حيث تم احتجاز أكثر من 1,000 سوري في تركيا وحدها ومنحهم مدة 30 يوماً لمغادرة البلاد.

وتمثل الحملة الأخيرة تغير في سياسة الباب المفتوح التي اتبعتها تركيا مع اللاجئين السوريين، والتي مكنت حوالي 5 ملايين سوري من عبور الحدود التركية.

وتشهد العاصمة اللبنانية كذلك حملة لطرد العمال من وظائفهم بدأت في تموز كجزء من تحرك حكومي جديد يهدف إلى إعطاء الأولوية للعامل اللبناني إلا أنه يشدد الخناق على اللاجئين السوريين مع إصرار مناصرين نظام الأسد على ان الحرب في سوريا انتهت وأن على السوريين العودة إلى بلادهم الآمنة.

ادعاءات كاذبة

وعلى الرغم من أنه لا يمكن تصنيف التوترات بين اللاجئين والحكومات المضيفة على أنها جديدة إلا أن التوترات الأخيرة تعتبر الأكثر وضوحاً وتهدد 5 ملايين سوري موزعين بين تركيا ولبنان.

وتظهر استطلاعات الرأي في تركيا ولبنان تنامي مشاعر العداء للاجئين السوريين مع انتشار وجهة نظر واسعة تقول إن المهاجرين غير الشرعيين يشغلون وظائف مخصصة للسكان المحليين. 

يدعي الساسة في لبنان إنهم يطبقون قوانين بلادهم فيما يخص العمال السوريين وأولوية العمل للبنانين ويقولون إن سوريا باتت آمنة مع العلم أن ساحات القتال لا تزال مشتعلة شمال غرب البلاد الذي يتعرض لحملة عسكرية منذ بداية نيسان أدت إلى مقتل أكثر من 400 شخص من بينهم 90 طفلاً.

بينما أكدت كلارا لونغ من هيومن رايتس ووتش "أن العديد من الأسباب الأساسية لفرار السوريين" مثل الهجمات العشوائية والاختفاء والتعذيب والظروف المعيشة القاسية "ما تزال تشكل خطراً يومياً على المدنيين".

ومن المعروف إن النظام يقوم باحتجاز العائدين إلى سوريا وتجنيدهم هذا إن وجد العائدون ممتلكاتهم التي تكون في الغالب قد صودرت من قبل مسؤولي النظام.

بين النفي والتأكيد

وقال محمود قدح، وهو أحد السوريين الذي تم ترحيله من إسطنبول "وقعت أكثر من 15 ورقة خلال ثمانية أيام أمضيتها في الحجز. لم يقولوا ابداً ماهي هذه الأوراق ولم يوجد مترجم". وأضاف "قالوا لي وقع ومن ثم سنسمح لك بالعودة إلى المنزل. لم أكن أظن أنهم يقصدون سوريا!".

مع ذلك، نفى جوك سيلانداي، المتحدث باسم دائرة الهجرة في تركيا، إجبار السوريين على العودة وقال "لا يتم إجبار السوريين على العودة إلا في حال العودة الطوعية. هذه الادعاءات لا تعكس الحقيقة".

وقالت ليز تروسيل، المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة "هذا أمر حساس جداً من الناحية السياسية. نحن في حوار مستمر مع الحكومة حول عدد من القضايا.. ننظر في عدد من الحالات المتعلقة بعمليات الترحيل ولكن لم يتم التأكد منها".

وقال موظف آخر في الأمم المتحدة "نسمع تقارير مستمرة عن إجبار اللاجئين على التوقيع على هذه الأوراق. ومن مهام مفوضية شؤون اللاجئين التأكد من ألا ينتهي المطاف بهؤلاء اللاجئين في إدلب".

للاطلاع على التقرير من المصدر