ألمانيا تواصل محاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا

قال تقرير لمجلة أتلانتيك إن الدعوى التي رُفعت ضد أنور رسلان غيرت الطريقة التي كان ينظر لها سابقاً لتحقيق العدالة للسوريين فهو أول مسؤول كبير في نظام الأسد يحاسب على الأفعال التي ارتكبها أثناء عمله في المخابرات العسكرية في سوريا.

وكان رسلان عقيداً في المخابرات العسكرية، وأشرف بنفسه على التحقيقات التي تمت في الفرع المعروف باسم 251 حيث شهد الفرع الذي كان يديره رسلان اعتقال ما يقارب 600 شخص وحشرهم في زنازين صممت لتتسع ثلث هذا العدد.

أثناء إدارته توفي من 6 إلى 7 أشخاص، نتيجة للتجويع، والضرب، والتعذيب، والاعتداء الجنسي، وغياب أي نوع من أنواع الرعاية الصحية.

انشق عن نظام الأسد، وانضم مبكراً إلى المهاجرين السوريين في 2012 الذين فروا نتيجة لظروف البلاد التي فرضتها الحرب. في نهاية المطاف وصل إلى المانيا، وانضم لأسرته وطلب اللجوء هناك.

عاش في ألمانيا الحرية إلى جانب عدد من السوريين الذي كانوا محتجزين لديه في الفرع 251.

الولاية القضائية العالمية

ألقي القبض عليه في شباط، بعد أن قال الادعاء الألماني إنه "يشتبه بشدة" بتورطه في جرائم ضد الإنسانية حيث تم إيداعه في السجن. وسيكون في أوائل العام المقبل، أول مسؤول في نظام الأسد، رفيع المستوى، يواجه تبعات ما فعله خلال الحرب السورية.

وتتجاوز قضيته الصراع في سوريا حيث يحاكم في المانيا ليس بسبب تجاوزه القانون الألماني إنما عملاً بمبدأ الولاية القضائية العالمية والذي يطبق في ألمانيا ودول أوربية أخرى وتتمكن الدول بموجبه من محاكمة الأفراد في حال ارتكابهم جرائم خارج حدودها.

وبحسب الولاية القضائية العالمية، سيتمكن الادعاء العام الألماني من توجيه اتهامات ضد أي شخص قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية، في أي مكان بالعالم، ضد أي شعب على وجه الأرض.

لم يخفِ أنور البني، المحامي السوري الذي يعيش في برلين دهشته من عمل الولاية القضائية وقال "لا يمكن لأي أحد أن يتخيل أن الولاية القضائية العالمية يمكن أن تنجح". وأبدى استغرابه في الوقت ذاته، حيث انتهى المطاف برسلان في مركز للاجئين في برلين أقام فيه سابقاً البني عندما قدم إلى ألمانيا.

دور اللاجئين في تحقيق العدالة

وتقوم النيابة العامة في ألمانيا بملاحقة عدة قضايا مشابهة لقضية رسلان، حيث توجد وحدة متخصصة في جرائم الحرب لديها 11 موظفا يتعاونون مع 17 آخرين مختصين في هذا النوع من القضايا.

ولا تعلن المانيا القضايا التي تعمل عليها لذا من غير الواضح إلى أي درجة قد وصلت التحقيقات إلا أن مجلة المانية قالت في كانون الأول 2018، إنه بوجود 80 تحقيقاً جارياً وذلك نقلاً عن المدعي الفدرالي كريستيان ريتشر، والذي يرأس المكتب المسؤول عن جرائم الحرب.

وتتوزع هذه التحقيقات بين العراق وسوريا مع وجود حوالي 10 أوامر اعتقال معلقة ووجود قضايا مشابهة لقضية رسلان في النمسا، وفرنسا، والسويد.

ولعب اللاجئون السوريون دوراً مهماً في هذه القضايا بعد أن بدأت سلطات الهجرة في طرح الأسئلة عليهم لمعرفة ما إن تعرضوا للتعذيب أو الاعتداء الجنسي. وتلقت وحدة جرائم الحرب التابعة للشرطة 17 شكوى ما بين 2011 إلى 2013، وازدادت هذه الشكاوى خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل لـ 2,590.

وفي قضية مشابهة لقضية رسلان، أصدر الادعاء الألماني مذكرة توقيف بحق جميل الحسن، الذي ترأس المخابرات الجوية، بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

للاطلاع على التقرير من المصدر