تركيا تدرس تمديد المهلة الممنوحة للسوريين المخالفين في إسطنبول

قالت "ليلى شاهين أوسطا" نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، إنّه يتم العمل على دراسة تمديد المهلة الزمنية الممنوحة للسوريين المقيمين في ولاية إسطنبول بصورة غير قانونية.

وبحسب شاهين أوسطا، فإنّ المهلة الزمنية التي منحت للسوريين المخالفين في الولاية، والتي نصّت على ضرورة مغادرتهم لغاية 20 أغسطس / آب، إلى الولايات التي توجد قيودهم فيها، غير كافية.

وأردفت في الإطار ذاته: "نهدف إلى تمديد المهلة الممنوحة للسوريين المقيمين بصورة مخالفة لـ 3 أشهر إضافية، وذلك لكون المهلة لغاية 20 أغسطس قصيرة للغاية، ويوجد بين السوريين أرباب عمل، منهم من افتتح ورشات عمل في إسطنبول، واستخدم العديد من الموظفين، فهؤلاء سيتم إعطاؤهم تراخيص معينة".

ولفتت إلى أنّ الكثير من السوريين يعملون من دون أذونات عمل، مؤكدة على أنّ الهدف الرئيس من الإجراءات الأخيرة، هو جعل أوضاع السوريين جميعهم قانونيين، مضيفة: "هدفنا بعد جعلهم قانونيين، القيام بالتفتيشات اللازمة للمحال والورشات، وتحديد الورشات التي توظّفهم من دون أذون عمل، وفرض غرامة مالية عليها".

وأشارت إلى أنّ المشكلة الكبرى التي يعاني منها السوريون المتواجدون في تركيا، خلال الحياة اليومية والعملية وخصوصا في مجالي التعليم والصحة هي مشكلة اللغة، وأنّه بناء عليه سيتم دراسة السبل التي تساعدهم في تعلّم اللغة التركية.

وذكرت بأنّه سيتم تحصيل مساهمات مادية رمزية من السوريين، مقابل تلقيهم خدمات صحية، وذلك للحد من الجدل وحالات الاستغلال الحاصلة من قبل البعض فيما يتعلّق بمجانيّة الخدمات الصحية التي يتلقّاها السوريون في تركيا.

وعقّبت بأنّه تمّ إنشاء مراكز طبية خاصة باللاجئين، وأنّه يتم الاستعانة في تلك المراكز بأطباء سوريين، موضحة أنّ الهدف من ذلك تخفيف الازدحام الحاصل في المستشفيات، وإزالة عائق اللغة التي يعاني منها السوريون في أثناء توجّههم إلى المستشفيات.

وكانت الحكومة التركية -ممثلة بوزارة الداخلية- اتخذت منذ منتصف الشهر الماضي، جملة من القرارات الجديدة فيما يخص تواجد السوريين المخالفين في الولاية، حيث أمهلتهم -الوزارة- لغاية 20 آب الجاري، ليعود المخالفون المتواجدون في إسطنبول، إلى الولايات التي سجّلوا فيها.