الدفع أو القطع.. إجراء عقابي جديد لنظام أسد ضد أهالي الغوطة الشرقية (صور)

الدفع أو القطع.. إجراء عقابي جديد لنظام أسد ضد أهالي الغوطة الشرقية (صور)
اشترطت ميليشيا أسد على سكان الغوطة الشرقية تبرئة ذممهم المالية السابقة (منذ عام 2011) بكافة أشكالها المتعلقة بالمياه والهاتف والكهرباء والذمم العقارية والضرائب قبل تزويدهم بالكهرباء، في مواصلة منها لسياسة التضييق المستمرة التي تتبعها ضد السكان منذ سيطرتها على الغوطة الشرقية في شهر نيسان من العام الماضي.

وأصدر مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق "خلدون حدى" قراراً بمنع تركيب أي عداد كهرباء تجاري أو منزلي قبل حصول المستفيد على براءة ذمة مالية، كما أوقفت مديرية الكهرباء تزويد المنازل بالكهرباء رغم وجود العدادات القديمة، ووضعت المديرية آلية لتقدير استهلاك الكهرباء منذ بدء التغذية حتى الأن، للمنازل التي فقدت عداداتها، أو التي كانت تستجر الكهرباء بدون تمريرها عبر العداد.

الدفع أو القطع

وقال "وائل القاضي" من  بلدة كفربطنا  لـ"أوررينت نت" إن مديرية الكهرباء أبلغت جميع السكان عبر المجالس المحلية بدفع ما يترتب عليهم من مستحقات سابقة تتعلق بجميع للخدمات من مياه وكهرباء وهاتف وضرائب للمجالس المحلية وضرائب مالية وعقارية منذ عام 2011 حتى الآن كشرط لاستمرار التغذية.

 وأضاف "القاضي" رغم الضعف الشديد للتيار الكهربائي المغذي للغوطة الشرقية وانقطاعه بشكل مستمر وبمدة تغذية لا تتجاوز الساعتين يومياً وعدم وصوله لجميع البلدات أصدرت مديرية الكهرباء فاتورة تقديرية لاستهلاك المنازل منذ وصول الكهرباء للمنازل حتى نهاية الشهر السابع وتجاوز الحد الأدنى لها العشرة ألاف ليرة سورية ومن ثم أجبرت السكان على تمرير التيار الكهربائي عبر العدادات بعد إبراء الذمة ومن يرفض إبراء الذمة يقطع عنه التيار فوراً.

وأشار "القاضي" إلى أن المشكلة الأهم في القرار الجديد هي تراكم الذمم المالية على سكان الغوطة الشرقية منذ عام 2011 مؤكداً أنه اضطر لدفع 200 ألف ليرة سورية للحصول على براءة ذمة من المالية والبلدية لورشته الصغيرة التي لم تعد موجودة بعد تعرضها للقصف من مقاتلات الاحتلال الروسي، ليقدمها بعدها لمديرية الكهرباء حتى يتم وصل التيار لمنزله.

ابتزاز جديد

وبدوره الحقوقي "محمود الحبال" وصف ما تقوم به ميليشيا أسد في الغوطة الشرقية بأنه فصل جديد من فصول الابتزاز التي تمارسها ضد السكان، وخاصة أنها طلبت إبراء الذمم المالية للعقارات التي هدمتها طائراتها ومدافعها، وأكد أن هذا الإجراء غير قانوني وغير إنساني،  وأضاف أن مزاعم ما يسمى بالعفو على جميع الضرائب المالية الذي أصدره رأس النظام لا يشمل إلا الغرامات في حين يبقى أصل الضريبة أو المخالفة.

وأكد أن المبالغ المالية التي فرضتها ميليشيا أسد على السكان لن يقدر الغالبية العظمى على دفعها لتدني مستوى المعيشة داخل الغوطة وغياب فرص العمل.

 ومنذ سيطرتها على الغوطة الشرقية رفضت ميليشيا أسد تقديم الخدمات الأساسية  من ماء وكهرباء وهاتف ولا تتجاوز نسبة المنازل التي وصلها التيار الكهربائي 20%، كما رفضت تجهيز أي مشفى في المنطقة واقتصر عملها على افتتاح شعب التجنيد لسوق الشباب للقتال في صفوفها.

يذكر أن ميليشيا أسد قامت بتغيير أسماء عدد من أحياء الغوطة الشرقية إلى أخرى ترمز إلى انتصار الأسد على أهالي الغوطة وثوارها بعد حصارها خمس سنوات وقصفها بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر بدعم روسي لامحدود، ومن هذه الأسماء ؛ العرين ، والرئيس وغيرها، وذلك قبل نحو أسبوعين فقط.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات