"لقمة العيش" سلاح جديد يفتك بأبناء ونازحي إدلب وحماة

 "لقمة العيش" سلاح جديد يفتك بأبناء ونازحي إدلب وحماة
تخفي الحرب التي تشنها روسيا وميليشيا أسد الطائفية في منطقة إدلب وحماة، حربا ثانية من نوع آخر لا تقل خطورة، فبينما تأخذ الأولى الأرواح وتشرّد المدنيين الآمنيين، تمتص الثانية دماء من تجاوزه الموت عبر لقمة العيش.

فمنذ بدء الحملة العسكرية قبل عدة شهور رفع تجار الأزمات والحروب أسعار المواد الغذائية الرئيسة إلى ثلاثة أو خمسة أضعاف، مستغلين ظروف الحرب وغياب دور فاعل للمؤسسات الإغاثية، في ظل موقف ملتبس لمؤسسات الرقابة المسؤولة.

وقال سامر أبو محمد أحد أبناء الريف الإدلبي لأورينت نت، إن "هناك استغلالا واضحا لحاجة المواطن في ظروف الحرب التي تحد من حركته ليجد فيها ضعاف النفوس فرصة لتحقيق مكاسبهم على حساب مخاوف الآخرين".

وأضاف أن أسعار المبيع في الأسواق والمحلات ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف سعر الجملة في سوق "الهال" وذلك يشمل معظم المواد بما فيها المواد التموينية الغذائية، مشيرا إلى أن ذريعة الباعة والتجار غلاء أجور النقل وارتفاع سعر الدولار.

ووصف سامر المشهد بعبارة واحدة، "الحرب تسفك دماءنا والطامعون والجشعون يمتصون دم من يتجاوزه الموت".

ذرائع غير واقعية

وبدوره عزا يوسف إبراهيم بائع خضار تضاعف أسعار المواد الاستهلاكية إلى استغلال تجار الجملة والمفرق ظروف تهجير المدنيين من قراهم وبلداتهم بسبب الحرب، وحرمانهم من جني محاصيلهم الزراعية.

وأكد أن تذرع التجار بارتفاع تكاليف النقل وصعوبة ومخاطر الوصول الى الاسواق العامة، هو مجرد حجج غير واقعية، لأن تكلفة نقل كيلو غرام واحد من البضائع لا يتجاوز خمس ليرات سورية مهما كان بعد المسافة عن محلات بيع المفرق.

وذكر أن التجار كان لديهم ذريعة أخرى لرفع الأسعار وهي الاستيراد، أما اليوم فمعظم المواد الغذائية إنتاج محلي وأسعار المحروقات اللازمة  لإنتاجها ونقلها لم تتغير منذ سنتين.

دور محدود

من جهته أوضح خليل الحكيم رئيس مجلس محلي، أن الجهات المعنية اتخذت عدة إجراءات لضبط أسعار بعض المواد الضرورية الخاصة بمتطلبات الاستهلاك اليومي وتحديد هامش الربح لها، غير أنه اعترف بأنّ هذه الإجراءات غير كافية للحد من غلاء الأسعار، كما أنه لم يطرح حلولا رادعة للحد من هذه الظاهرة.

واكتفى رئيس المجلس المحلي بالقول إنهم على استعداد دائم لاستقبال شكواي المواطنين حول هذا الأمر، ملقيا جزءا كبيرا من المسؤولية على أكتافهم بدعوى أنهم لا يتفاعلون معهم بالشكل المطلوب.

وأما عن دور المنظمات الإغاثية في الحد من ارتفاع أسعار المواد التموينية بيّن رئيس المجلس المحلي أنها تلعب دورا محدودا في خفض الأسعار وذلك فقط خلال فترة توزيع المواد الإغاثية، حيث يقوم بعض المستفيدين من الفقراء ببيع مخصصاتهم لتامين متطلبات يومية أكثر احتياجا كالدواء والخبز ،وهم في هذه أيضا يقعون ضحية الاستغلال.

حل ولكن!

وفي ظل ضعف دور المؤسسات الإغاثية والغموض الذي يكتنف دور المؤسسات الرقابية المسؤولة اقترح الإعلامي عارف العبدو تنظيم حملات اجتماعية لمقاطعة التجار والشراء من الأسواق ولو لمدة يوم واحد في الأسبوع مع حملات إعلامية للضغط على تجار الحروب والأزمات وكشفهم أمام الرأي العام.

وحتى الأخذ بمقترح الإعلامي عارف أو إيجاد أي حل آخر، يبقى أهالي منطقة إدلب وخاصة النازحين من قراهم وبلداتهم البالغ عددهم 650 ألفا وفقا لإحصاءات محلية، يرزحون تحت حرب لقمة العيش وتأمين أجرة المسكن الباهظة، مما يضاعف من مساحة أوجاعهم ومآسيهم.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات