وأنكر الأمن العام تقريراً صدر حديثاً عن مجموعة تابعة لحقوق الإنسان، قالت فيه إن السلطات اللبنانية رحلت سوريين من لبنان، حيث تم اعتقالهم وتعذيبهم بعد تسليمهم إلى السلطات في سوريا.
وكان المجلس الأعلى للدفاع والأمن العام اللبناني أصدرا عدة قرارات أخيرة تسمح للسلطات بترحيل اللاجئين السورين الذين دخلوا إلى لبنان بشكل غير قانوني منذ 24 نيسان 2019.
ويعتبر القانون الأخير تغيراً في السياسية التي كان معمولاً بها في السابق، والتي تقضي بتوقيف السوريين الذي لا يحملون وثائق إقامة قانونية بدون ترحيلهم؛ إلا أن القانون الجديد يسمح بترحيل السوريين مع تأكيد بعض المسؤولين في لبنان على أن سوريا أصبحت آمنة وأن على اللاجئين العودة إلى وطنهم.
ترحيل من لا يشملهم القرار
وأكد تقرير صادر عن مركز وصول لحقوق الإنسان وجود 6 حالات "لترحيل غير رسمي" للاجئين سوريين يعيشون في لبنان، حيث تم احتجازهم في أيار وحزيران "وتم تسليمهم بشكل غير قانوني لأجهزة الأمن السورية".
وكشف التقرير، أنه في كل الحالات الستة، تم ترحيل سوريين موجودين في لبنان قبل 24 نيسان وحتى أن بعضهم مسجل لدى وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وبحسب التقرير، تعرض أثنين على الأقل من المرحلين للتعذيب على أيدي سلطات النظام، وذلك بعد عودتهم إلى سوريا، إذ خضعواً للاستجواب حول "أنشطتهم في لبنان، وانتماءاتهم السياسية، ونشاطهم السابق في سوريا والسبب في إقامتهم بالخارج".
ورد الأمن العام على صحيفة ديلي ستار بالقول، إن "الادعاءات الواردة في تقرير مركز وصول لحقوق الإنسان خاطئة". وقال إنه تم ترحيل 2,731 سوري دخلوا إلى لبنان بشكل خفي وذلك منذ 21 أيار.
ولم يقدم الأمن العام إيضاحات حول الوثائق التي يمكن القبول بها كدليل على أن اللاجئ السوري قد دخل لبنان قبل 24 نيسان.
ترحيل 30 سوري يومياً
وعبرت عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها بسبب سياسية الترحيل الجديدة والتي تغيب عنها الإجراءات القضائية، حيث قالت، غيدة فرنجية، المحامية في منظمة المفكرة القانونية، إن الأرقام تُظهر أن السلطات اللبنانية ترحل يومياً 30 سوري.
وأضافت في حديثها للصحيفة "إن سرعة عمليات الترحيل تعتبر دليلا إضافيا على أن عمليات الترحيل هذه غير قانونية ولا تحترم الإجراءات القانونية اللازمة".
وأكدت على أن "سوريا ليست آمنة للجميع، ومع ذلك يتم ترحيل السوريين دون تقديم أي تقييم موضوعي للمخاطر التي قد تواجههم في سوريا".
من جهته، قال جورج غالي، المدير التنفيذي لمنظمة ألف الحقوقية "ليس لدينا أي فكرة عما إذا تم إجراء أي نوع من الفحص لهؤلاء قبل ترحيلهم للتأكد من أنهم ليسوا عرضة للخطر الاضطهاد في سوريا" مشيراً إلى أن عمليات الترحيل قد تضع لبنان في موقع انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية، والذي يحظر على الدول التي تستقبل اللاجئين إعادتهم إلى دولهم في حال ما كانوا عرضة فيها للخطر.
التعليقات (0)