هكذا اعترف صاحب مطعم ببيع لحوم حمير إلى أفضل مطاعم دمشق!

كشفت صحيفة موالية لـ "نظام الأسد"، عن تورّط صاحب مطعم في ذبح لحوم حمير وتوزيعها على المطاعم لمدة عام في دمشق، موضحة أن 95 بالمئة من اللحوم التي يأكلها السوريون في مناطق ميليشيا أسد الطائفية غير مراقبة صحياً.

وكشف "نقيب الأطباء البيطريين"، التابع لـ "نظام الأسد"، سمير إسماعيل لـ "الوطن" أن أول جولة قامت بها "وزارة السياحة بمشاركة طبيب تم الكشف فيها عن 11 مخالفة غذائية تؤدي إلى التسمم في أحد الفنادق الفخمة في حلب، إضافة إلى إغلاق محال سياحية في السويداء، وتم الكشف عن محل يذبح لحم حمير في حمص في إحدى السنوات، مضيفاً: وأثناء التحقيقات الأولية اعتراف صاحب المحل بأنه يبيع هذه اللحوم منذ عام ويقوم ببيعها إلى أفضل المطاعم في دمشق، معيداً ذلك إلى عدم وجود الرقابة على هذه اللحوم، وانتشار الذبح العشوائي أمام محلات اللحوم".

وبين المتحدث إسماعيل "أن نسبة اللحوم غير المراقبة صحياً والتي يأكلها المواطن السوري تصل إلى نحو 95%، وأن اللحوم المراقبة لا تتجاوز نسبتها 5% فقط، معيداً ذلك إلى أن الأطباء البيطريين مغيبون عن أداء أدوارهم في مراقبة عمليات الذبح في المسالخ، أو مراقبة اللحوم التي يتم إدخالها إلى المشافي وتقديمها إلى المرضى، وخاصة بعد أن قامت وزارة الصحة بفصل الأطباء البيطريين المتعاقدين معها والذين تصل أعدادهم إلى نحو 30 طبيباً على مستوى سوريا، على الرغم من حاجة مديريات الصحة إليهم".

وكشف إسماعيل أن "عدد الأطباء البيطريين في سورية يصل إلى نحو 4500 طبيب، منهم 4200 طبيب منتسب إلى النقابة، مشيراً إلى أن عدد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان منذ عام 2015 وصل إلى 1870مرضاً منها أمراض الحمى المالطية التي انتشرت بشكل كبير واللاشمانيا والإنفلونزا وجنون الأبقار والسل وداء الكلب وغير ذلك، لافتاً إلى أن معظم هذه الأمراض تكون محمولة على الغذاء أو مشتركة بين الإنسان والحيوان".

لحوم حمير

وفي شباط الماضي ذكر مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة الأسد أنهم لا يمكلون المواد الخاصة بتحليل لحوم الحمير وتمييزها عن الأنواع الأخرى المسموح بتداولها في الأسواق، مشيرا إلى أنه لا يمكن التأكد من وجود لحوم حمير في الأسواق .

وقال المصدر "الذي رفض الكشف عن اسمه" لموقع "هاشتاغ سوريا"، بأن العقوبات الاقتصادية أثرت بشكل سلبي على شراء هذه المواد الكيماوية، بحكم أنها أوربية المنشأ، لافتاً إلى أنه تم الاعتماد على العديد من الطرق البديلة للحصول على هذه المواد، من خلال التعامل مع أشخاص موثوقين، أو من خلال شراء جزء منها من الدول الصديقة كالهند وروسيا ولكن بأسعار مضاعفة .

وبحسب المصدر، فإن الوزارة ليس لديها مخابر على الحدود اللبنانية أو الأردنية، لذلك تقع مسؤولية تحليل المواد الداخلة إلى سوريا على “الجمارك” التي ترسل عينات إلى وزارة التجارة الداخلية في بعض الأحيان، موضحاً أن آلية العمل على الحدود تتم من خلال سحب عينات بشكل عشوائي أو تلك المقدمة من صاحب العلاقة للقطاع الخاص للتأكد من جودتها.

يشار إلى أن نسبة الغش والمخالفات في مواصفات المواد الغذائية المطروحة في الأسواق ارتفعت إلى 40 في المئة خلال العام الماضي بحسب أرقام "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، ومن بينها اللحوم التي لا يُعرف مصدر بعضها أو نوعه، ما يعني احتمالات التعرض لأمراض بين المستهلكين الذين باتوا يبحثون عن الأرخص في ظل هذه الضائقة التي يعيشها معظم المواطنين السوريين، وعدم قدرة الجهات الرقابية على ضبط المخالفات والتدليس في الأسواق.