تشكيل لجنة للتدقيق والتقصي.. هل سينزع السودان جنسيته من السوريين؟

كشف وزير الداخلية السودانية الفريق شرطة الطريفي إدريس، أن لجنة رفيعة المستوى تعمل على التدقيق والتقصي عن المتّهمين المتورّطين في منح الجنسية والجواز السوداني لألفي سوري خلال السنوات الماضية بطرق وصفها بـ "قانونية وأخرى ملتوية"، خلال السنوات الماضية.

وقال الطريفي في حوار صحيفة (الصيحة) بمدينة جوبا، إن "لجنة رفيعة المستوى تعمل على التدقيق والتقصي عن المُتّهمين المتورّطين في منح هذا العدد الكبير من الجنسية السودانية للسوريين وحدهم".

 ووفقاً للصحيفة فإن الطريفي تعهّد بنزع الجنسية عن كل من لا يستحقها وتقديم الجهة التي وقفت وراء إصدارها للمحاكمة، وكذلك السوريين الذين حصلوا عليها دون وجه حق، وقال: "هناك حالات ينظمها القانون بمنح الجنسية لبعض المستثمرين وبعض اللاعبين المهرة الذين استفادت منهم الكرة السودانية، هؤلاء عددهم محدود جداً"، ونفى الوزير بشدة، تغيير الجواز الحالي كما تردّد في بعض المواقع.

وكانت  "لجنة دعم العائلات السورية في السودان"، أكدت في وقت سابق إجراء اجتماع مع مدير شرطة مراقبة الأجانب في السودان لمعرفة الوضع القانوني الصحيح للوجود السوري في البلاد، لا سيما عقب عمليات ملاحقة تعرض لها السوريون هناك مؤخراً.

بدوره بيّن المدير التنفيذي لـ "لجنة دعم العائلات السورية في السودان"، مازن بيات، لأورينت، أن "الحملة شملت السوريين الذي كان لديهم امتياز من الحكومة السابقة، أن يعامل معاملة السوداني مقابل أن يستخرج إقامة مجانية كضيافة من الحكومة السودانية، طبعا السوريون تساهلوا في هذا الأمر كثيراً ولم يكن هناك متابعة من الحكومة السابقة".

وأشار إلى أن "الحكومة الجديدة طلبت من شرطة الأجانب بمتابعة وضع الأجانب بشكل عام، لكن المشكلة في الحملة كانت أنها دون سابق إنذار وحصل شيء من الضرر لأصحاب المحلات والمتاجر لأن الشرطة عملت على إيقاف العمال الموجودين بسبب عدم وجود كرت عمل لديهم".

وأضاف البيات، أن "اللجنة زارت مدير شرطة الأجانب وتم الاتفاق على إعطاء مهلة لوقف حملة توقيف السوريين لمدة أسبوع" وقتها، منوهاً إلى أنه "يتوجب على السوريين في السوادن تنظيم أوضاعهم من نساء وأطفال كل من هو دون 20 وفوق الـ 50 يذهب ويستخرج إقامة مجانية، ومن هو بين الـ 20 والـ 50 يجب عمل إقامة وكرت عمل إذا كان يعمل برسومه، ومن يباشر الإجراءات يمهلوه شهراً بعدها".

وأكد البيات أن "الحملة توقفت ولا يوجد أي حالات توقيف وبدأ السوريون بالعمل على توفيق أوضاعهم بشكل قانوني في السودان".

يذكر أنه لا توجد إحصائية رسمية حول أعداد اللاجئين السوريين في السودان الذين هجرهم "نظام الأسد"، لكن منظمات غير حكومية تقدر عدد السوريين بأكثر من 200 ألف لاجىء.

يشار إلى أن السودان يعيش مرحلة انتقالية، عقب مظاهرات على مدى شهور ضد حكم  الرئيس السابق عمر البشير الذي استمر 30 عاما، أدت في نهاية المطاف إلى سقوط البشير وسجنه ومحاكمته، وكذلك تشكيل حكومة انتقالية يتعين عليها أن تتعامل مع أزمة اقتصادية متفاقمة وصراعات داخلية ومشاكل كانت عاملاً في سقوط حكم البشير، حيث جرى تعيين عبد الله حمدوك رئيس للوزراء في السودان، كما أدى الوزراء في حكومة حمدوك اليمين مؤخراً.