مكافحة فساد أم تمويل للحرب وموقع موالٍ يطرح السؤال الأهم!

أعلن رئيس وزراء نظام أسد عماد خميس، قبل أيام قليلة عن حملة لمكافحة الفساد، وذلك تزامناً مع اعترافه بأن خزينة النظام باتت شبه فارغة من القطع الأجنبي (العملة الأجنبية) وأن الاقتصاد السوري أوشك على الانهيار.

وبعد أن قال خميس، "ستتفاجؤون خلال الأسابيع المقبلة بمحاسبة أسماء كبيرة بتهم الفساد وأن "ماحدا ع راسو غيمة"، وجه موقعا مواليا سؤالا لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي وهو، "هل ستستمر حملة مكافحة الفساد المذكورة أم أنها مجرد (ببروباغندا) دعاية إعلامية".

"فلم هندي" 

وتناولت النسبة الكاسحة من التعليقات التي تجاوزت المئة، السؤال المطروح بأسلوب ساخر، معبرين عن يأسهم من انتهاء الفساد المتعاظم والمستشري في البلاد بطرق وأشكال مختلفة.

واعتبر العديد من المعلقين أن هذه الحملة كاذبة وغير موجودة أصلا وأن الهدف من ورائها هو إشغال الناس عن تردي الواقع المعيشي المستمر، وقال أحدهم، "هذه إبرة مخدر حتى تتحدث بها الناس وتنسى الارتفاع الجنوني بالأسعار وعلى أمل أن تنخفض الأسعار بعد هذا الفيلم الهندي".

وكتب آخر،" عم يسكتوا العالم شوي ليس أكثر"، وعلق ثالث بأنها بروبوغندا إعلامية تأثيرها يعادل تأثير فقاعة صابون لأنها ولدت من مهدها متوفاة، ورد رابع على السؤال المطروح بقوله، "ماحدا رح يتحاسب إنها مجرد لعبه ولكن أين هم من لقمة عيش المواطن والغلاء الذي حصل".

وتحدى أحد المعلقين رئيس الوزراء خميس بأنه لن يستطيع محاسبة أحد، وقال،" والله في كثير على راسهم غيمه غصب عنك ولن تقدر أن تحاسبهم".

واتفق معظم المعلقين على أن هذه الحملة هي مجرد فقاعة ومسرحية وأنه عندما ينتهي وقتها سيعود كل لص إلى مكانه.

90 بالمئة!

ورغم أن شريحة المعلقين ممن يمكن أن يطلق عليهم اصطلاحا بالموالين على اعتبار أن الموقع الذي طرح السؤال مواليا ويعمل من دمشق، غير أن نسبة 90 في المئة تقريبا سخروا من الحملة واعتبروها ذرا للرماد في العيون، ولكن اللافت في تعليقاتهم الساخرة والمنتقدة أن معظمها يُحمّل مسؤولية الفساد وتردي المعيشة لحكومة نظام الأسد ورئيس مجلس الوزراء عماد خميس، دون الإشارة إلى الرأس القائد لهم وهو بشار الأسد!

وقبل أيام تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن وزارة مالية الأسد تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال عدد من مسؤولي نظام الأسد السابقين وبينهم وزير التربية السابق هزوان الوز وزوجته، وقيل إنه متهم باختلاس مبلغ يقارب 350 مليار ليرة سورية خلال وجوده في منصبه وزيرا للتربية، وهو رقم خيالي يتجاوز ميزانية الوزارة لسنوات!.

التستر خلف مكافحة الفساد

وفي المقابل ربط خبراء اقتصاديون حملة الفساد بالأزمة المالية الخانقة التي يمر بها نظام أسد جراء سنوات من رهن اقتصاد البلاد للحرب ضد السوريين، إضافة للعقوبات الأوروبية والأمريكية المستمرة والمتزايدة على رجال أعمال وشخصيات اقتصادية نافذة مقربة من الأسد.

ويرى الخبير الاقتصادي خالد تركاوي أن نظام الأسد يحاول تأمين الأموال اللازمة لاستمرار تمويله للحرب والتهرب من العقوبات عبر الحجز الاحتياطي على أموال تجار وصناع ومسؤولين سوريين لم تطالهم العقوبات وتحت ستار مكافحة الفساد.

يشار إلى أن سعر الليرة السورية شهد خلال الأيام الماضية تراجعاً كبيراً مقابل العملات الأجنبية، حيث خسرت الليرة خلال الشهرين الماضيين قرابة 35% من قيمتها، دون تدخل يذكر من مصرف نظام الأسد المركزي، الذي كان يحوي على 17 مليار دولار قبل أن يواجه نظام أسد انتفاضة شعبه المطالبة بالحرية والإصلاح بالنار والحديد، لتصبح حاليا أقل من مليار واحد بحسب تقارير محلية ودولية.