وقالت قناة "روسيا اليوم"، نقلاً عن مصدر إن "الوز ما زال في سوريا مع عائلته، نافيا بشكل قطعي ما تداولته بعض المواقع والصفحات من أن الوز غادر البلاد خشية الملاحقة، (بعضها حدد دبي أو تركيا وجهة له)، ونفى أيضا أن يكون معتقلا، كما ذكرت مواقع أخرى".
وأضاف المصدر "أن السلطات المختصة تحقق بالملف، وأن النتائج ستنشر حال التوصل إليها، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيق وخاصة حول المبالغ الضخمة، سواء من حيث القيمة أو من حيث ماهية تلك المبالغ، إذ إن القرار هو حجز احتياطي على أموال مجموعة من الموظفين، وذلك ريثما ينتهي التحقيق بعدد من القضايا والعقود".
وكان رئيس حكومة الأسد عماد خميس، ووزير المالية مأمون حمدان تحدثا حول القضية، وقال خميس إن ما يثار "يقف خلفه متضررون من الملف"، وأوضح أن "هناك 150 تاجرا قدموا مواد فيها خلل، وتجري متابعة الموضوع بدقة"، بينما وصف حمدان الرقم المتداول (350 مليار ليرة) بأنه "مبالغ فيه بشكل كبير"، ويشمل قرار الحجز الاحتياطي أكثر من 140 شخصية.
حجز احتياطي
وقبل أيام قالت الصفحات الموالية، إن الصورة المسربة هي "لقرار من وزارة المالية بالحجز الاحتياطي على أموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق هزوان الوز وزوجته إيرينا الوز".
وأوضحت الصفحات أن "الصورة التي سُربت هي صورة واحدة من القرار فقط الذي شمل أيضاً أسماء متورطين آخرين بالفضيحة وصفقة الفساد ومن بينهم أسماء رجال أعمال معروفون منهم من محدثي النعمة برزوا خلال الحرب وأنباء عن هروب بعضهم إلى خارج سورية".
وأشارت الصفحات الموالية إلى "أن قضية الفساد الضخمة هذه تتعلق بصفقات شراء حواسيب ومعدات لصالح وزارة التربية تقدّر قيمتها بالمليارات، فيما لم تنفِ المصادر المعلومات المتداولة أو تؤكدها بشكل موثوق".
وقبل أيام كشف رئيس حكومة الأسد عماد خميس، خلال جلسة في برلمان الأسد، أنه "يتم التدقيق اليوم بملفات فساد كبيرة جداً، وأن الأسابيع القليلة القادمة ستكشف عن محاسبة أسماء ستفاجؤون فيها، مؤكداً أنه لا يوجد أحد فوق القانون لأن هيبة الدولة هي الأهم".
التعليقات (0)