الميليشيات الإيرانية تفرض قوانين جديدة في مناطق سيطرتها بحلب

الميليشيات الإيرانية تفرض قوانين جديدة في مناطق سيطرتها  بحلب
عادت الميليشيات الإيرانية لفرض قوانين خاصة بها في مناطق سيطرتها في حلب، بعد حالة من الترقب لمجريات الأحداث في المدينة بعد مفاوضات جرت قبل أشهر بين الطرفين الروسي والإيراني لحل الأزمة الناشبة بين الميليشيات المدعومة من قبلهما في المدينة.

وسبق أن استولت الميليشيات الإيرانية على أكبر مفاصل الصناعة في مدينة حلب ممثلة بـ "منطقة الشيخ نجار" الصناعية وفرضت قوانين و (إتاوات) على أصحاب المصانع بحجة حمايتهم، فيما بدت قوات أسد وحكومته عاجزة تماماً أمام هؤلاء الذين بدؤوا يصدرون القوانين الخاصة بهم غير آبهين بما يطلق عليه أسد جدلاً اسم (القانون).

قوانين جديدة

وقالت مصادر خاصة في حلب لـ "أورينت نت"، إن "الميليشيات الإيرانية المتمركزة في المدينة الصناعية في منطقة الشيخ نجار بحلب أصدرت عدة قوانين نصت على حصر عمليات البيع والشراء التي تتم بين التجار بـ "غرفة مالية" خصصتها لهذا الغرض وأطلقت عليها اسم (المكتب المالي) ، حيث بات التجار بحاجة إلى تسجيل كافة المبيعات والمشتريات لدى المكتب المفروض عليهم كما أن عملية التسجيل كانت تتم عبر رقابة شديدة من قبل الميليشيات"، مشيرة إلى أن الميليشيات سبق أن هددت أي رب مصنع بالاستيلاء على أملاكه في حال لم يسجل ما يديره من صفقات لديها.

تضيف: "قبل أيام قامت الميليشيات بالاستيلاء على مصنع نايلون "بوليتيكس" المملوك لشخص من آل طحان بحجة عدم التقيد بالقوانين الجديدة، ولكن ما أنقذ التاجر هو معرفته بأشخاص ذوي مناصب ورتب عسكرية في نظام أسد والتي سرعان ما تدخلت وأنهت عملية (المصادرة)، وتم إجبار التاجر على دفع المبلغ عنوة والمقدر 100 ألف ليرة سورية عن كل مليون ليرة أي ما يعادل 10 % من قيمة المبلغ المستفاد منها"، لافتة إلى أن العملية تتم بموجب إيصالات مطروحة من قبل الميليشيات في وقت يتم منع دوريات المالية من دخول المنطقة إلا بعد تصريحات أمنية من طرف الميليشيات.

تلاعب بالأسعار

وعلى الجانب الآخر وفيما تفرض الميليشيات ضرائب على أصحاب المصانع، حددت الميليشيات أسعار السلع التي تباع في المناطق الخاضعة لسيطرتها غير آبهة بعوامل تتحكم بها كـ (التكلفة وأسعار المواد الأولية)، كما أن عملية البيع أيضاً تتم عبرها، حيث "فرضت الميليشيات على (سيارات توزيع السلع)  بيع البضاعة لتجار بعينهم ممن يتبعون لها، ومن ثم يتم بيع البضائع للبقاليات والمحلات الموجودة في تلك المناطق"، حيث ذكرت المصادر أن هذه العملية ساهمت برفع الأسعار بشكل جنوني بسبب الأرباح الإضافية الي فرضتها تلك الميليشيات على السلع.

ووفقاً للمصادر فإن "هذه الممارسات شملت غالبية الأحياء التي تسيطر عليها الميليشيات من (مخيم النيرب) ووصولاً إلى مدينة الشيخ نجار عبر الطريق الجنوبي الشرقي الممتد على أطراف حلب، وبذلك تكون الميليشيات قد أوجدت مصدراً جديداً للدعم المادي بعد انخفاض رواتب مقاتليها إلى النصف تقريباً بعد التطورات الدولية الأخيرة بخصوص إيران".

وأواخر نيسان/أبريل الماضي تحدثت تقارير عن قيام الميليشيات الشيعية بفرض إتاوات موحدة التسعيرة على كافة حواجزها المنتشرة في أرجاء حلب وريفها، وبخاصة على سيارات نقل البضائع التي تقوم بنقل المواد الغذائية والخضار ومواد البناء، حيث اعتمدت في ذلك على تسعيرات محددة لكل سيارة بحسب نوع حمولتها ونوعها والكم الذي تستوعبه من المواد، وقد تراوحت الأسعار بين الـ 1500 ليرة والـ 8000 ليرة سورية بالنسبة لكل حاجز مع توحيد لتلك التسعيرات على جميع الحواجز التابعة للميليشيات الشيعية.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات