وأبدت صفحة عشاق سلحب الموالية على الفيس بوك سخطها من تخصيص هذا الرقم الكبير عبر إثارتها لتساؤل مفاده، أنه إذا كانت أعمال الاكساء بهذه القيمة فماذا ستكون قيمة التجهيزات الطبية والمخبرية لهذا المشفى ولا سيما بأن هذه التجهيزات والمخابر سيتم استيرادها من الخارج وبالطبع بالعملة الصعبة؟!
ورصدت الصفحة امتعاض وسخرية عشرات الموالين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقلت عن بعضهم بأن القادم سيكون أسوأ، مفترضين أن يكون هناك ملحقا لعقد الإكساء، كما هي العادة لطول وتأخر التنفيذ في مثل هكذا مشاريع، وأنه سيتأثر بفرق العملة في حال استمرار هبوط سعر الليرة السورية.
وبحسب الصفحة فإن بعض المعلقين طالبوا أهالي جبلة بأسلوب تهكمي، بالدعاء لله بأن يستقر سعر الصرف إلى حين الانتهاء من أعمال الإكساء وشراء التجهيزات وإلا فإن المشفى سيكون مصيره في مهب الريح والحجة حاضرة " ارتفاع سعر الدولار والفروقات السعرية"!
وأجرى بعض المعلقين مقارنة بسيطة بين كلفة إكساء مشفى جبلة المخصص لها أكثر من 4 مليارات وبين فندق في اللاذقية تم بيعه بمليارين ليرة فقط رغم أنه مؤلف من 14 طابقا وبكسوة "سوبر ديلوكس"، في إشارة إلى أن قيمة المبلغ تكشف عن عملية سطو وسرقة واضحة من قبل حكومة نظام الأسد على أموال المواطنين.
ويوم 14 أيلول الجاري، أعلن رئيس وزراء نظام أسد عماد خميس، عن حملة مزعومة لمكافحة الفساد، وذلك تزامناً مع اعترافه بأن خزينة النظام باتت شبه فارغة من القطع الأجنبي (العملة الأجنبية) وأن الاقتصاد السوري أوشك على الانهيار.
التستر خلف مكافحة الفساد
و ربط خبراء اقتصاديون حملة الفساد بالأزمة المالية الخانقة التي يمر بها نظام أسد جراء سنوات من رهن اقتصاد البلاد للحرب ضد السوريين، إضافة للعقوبات الأوروبية والأمريكية المستمرة والمتزايدة على رجال أعمال وشخصيات اقتصادية نافذة مقربة من الأسد.
ويرى الخبير الاقتصادي خالد تركاوي أن نظام الأسد يحاول تأمين الأموال اللازمة لاستمرار تمويله للحرب والتهرب من العقوبات عبر الحجز الاحتياطي على أموال تجار وصناع ومسؤولين سوريين لم تطالهم العقوبات وتحت ستار مكافحة الفساد.
يشار إلى أن جميع الموالين ممن يعلقون ويسخرون من فساد الحكومة والسرقات الضخمة العلنية التي تجري في مناطق نظام أسد يُحمّلون مسؤولية الفساد وتردي المعيشة لحكومة نظام الأسد ورئيس مجلس الوزراء عماد خميس، دون الإشارة إلى الرأس القائد لهم وهو بشار الأسد!.
التعليقات (0)