تفاصيل جديدة حول قضية الاعتداء على طفل سوري في مرسين

أصدرت محكمة الصلح والجزاء في ولاية مرسين، قرارا بالسجن المنزلي بحق "نادر ، ك" الذي اعتدى بالضرب على طفل سوري يحمل الجنسية الأردنية ويبلغ من العمر 5 أعوام، والذي يقيم مع عائلته في ولاية مرسين.

وبحسب صحيفة ملييت فقد اعترض المدّعي العام في مرسين، -والذي أصدر قرارا سابقا بتوقيف المشتبه به- على القرار الصادر عن محكمة الصلح والجزاء.

وجاء في البيان الخطي الصادر عن مكتب المدّعي العام حول القرار: "تم الاعتراض على القرار الصادر بحق المشتبه به (نادر ك) والقاضي بالسجن المنزلي، وسيتم مشاركة الرأي العام بالمعلومات المتعلقة بنتيجة الاعتراض في وقت لاحق".

وللحديث عن ماهية القرار الصادر، واعتراض المدّعي العام على القرار، تواصل مكتب أورينت نيوز بإسطنبول مع الحقوقي "مصطفى قاسم"، حيث أوضح أنّ اعتراض النيابة العامة أو المدّعي العام على القرار يعني اعتراضا على ضعف القرار الصادر، ومطالبة بقرار أشد".

وحول ماهية السجن المنزلي قال قاسم: "من خلال المعنى العام نفهم أنّ السجن المنزلي يعني الإقامة الجبرية للمشتبه في منزله حتى مدة معينة".

ومن جانبه قال المحامي التركي "وسيم قصاب باشي" في مداخلة لأورينت: "القرار الصادر عن محكمة الصلح يحق الاعتراض عليه من قبل النيابة العامة، ومن قبل المدّعي الشخصي، والحكم بالإقامة الجبرية في مكان سكنه يأتي لتهدئة الرأي العام".

وأضاف قصاب باشي: "ولكن في النهاية النيابة العامة تمثّل العدالة، وفي حال ثبت الجرم بالاعتداء حينها يحق التوقيف، ولذا طالبت النيابة العامة التوقيف بحق المتهم وليس محاكمته من مكان إقامته لوجود علّة الشهود، وبالتالي يمكن الاعتراض".

ولفت قصاب باشي إلى أنّه لم يصدر حكم مبرم حتى اللحظة سواء أكان القرار توقيفه في المنزل، أم إيداعه في السجن المركزي، مردفا: "الحكم الصادر بحق مرتكب هذه الجريمة يعتمد على العمد والقصد، في حال كان القصد إيذاء الطفل فإنّه يتبع لنظام الاعتداء المفضي للإيذاء، أما في حال ثبت الأصل بـ التمييز العنصري، فتعود القضية إلى قانون العقوبات القاضي بوجود خطاب عنصري واعتداء أي بوجود جريمتين.

ونوّه قصاب باشي إلى أنّ القضية هي قضية رأي عام، موضحا بأنّ الحكومة التركية وغالبية الشعب التركي استنكروا التصرف الصادر عن المعتدي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ روّاد وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا شريطا مصوّرا يوثق لحظة اعتداء "نادر ك" على طفل سوري يحمل الجنسية الأردنية، حيث طرح المعتدي الطفل أرضا بعد صفعة قوية، سُمع صوتها بوضوح خلال التصوير الذي سُجّل من بناء قريب من مكان الحادث، ما يؤكّد قوّة الصفعة التي تلقّاها الطفل.

وعقب الاعتداء الذي ارتكبه الرجل على الطفل، حاولت امرأة (قيل إنها والدة الطفل) وقف اعتداء التركي ليقوم الأخير بدفعها والصراخ بوجهها، ما أشعل غضب الشارع التركي الذي وصف الحادثة بـ"المثيرة للاشمئزاز" و"العنصرية" والمطالبة بمحاسبة المعتدي على فعلته.