رابطة حقوقية تطالب السويد بعدم الإعادة القسرية للاجئين السوريين

أثار القانون الجديد الذي صدر عن دائرة الهجرة السويدية مؤخرا والمتعلق بالوضع الأمني في سوريا مخاوف العديد من اللاجئين، حيث أكد أن هناك ست محافظات سورية تشهد نزاعاً مسلحاً، ولا يمكن إعادة أحد من سكان هذه المحافظات إليها، بينما الوضع الأمني في بقية مناطق سوريا لم يعد يهدد بتعريض الجميع للعنف العشوائي، ما يعني رفض طلبات اللجوء الخاصة ببعض السوريين تمهيدا لاتخاذ قرارات بترحيلهم إلى سوريا.

واعتبرت "الرابطة السورية لحقوق الإنسان والمحاسبة" أن حصر تقييم الوضع الأمني في سوريا على أساس النزاع المسلح شيء غير عادل، لا سيما أن هناك عشرات الآلاف من حالات الاعتقال خارج إطار القانون وحالات الإخفاء القسري لآلاف السوريين والقتل تحت التعذيب والتهجير القسري وغيرها من الجرائم التي ينفذها نظام الأسد كسياسة ممنهجة بحق السوريين والفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرته.

وقالت الرابطة في بيان لها، إن "أي لاجئ سوري هو مشروع معتقل أو مفقود أو ضحية للتعذيب في حال عودته لسوريا مكرهاً، مضيفا أن جميع الذكور من اللاجئين السوريين والفلسطينيين السوريين من الفئة العمرية بين 18- 42 سيتم تجنيدهم في جيش الأسد وميليشياته في حال إعادتهم قسراً لسوريا، وسيكونون ملزمين بالمشاركة بالأعمال العسكرية والإجرامية ضد المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد".

وتابعت الرابطة "إننا نرفض بشكل قاطع ترحيل أي مواطن سوري أو سوري فلسطيني من دولة السويد إلى سوريا، بغض النظر عن المحافظة التي يقطن فيها هذا الشخص". 

وأكدت على أن مبدأ "عدم الإعادة القسرية" مبدأ مستقر في القانون الدولي ومنصوص عليه في العديد من الاتفاقات الدولية والإقليمية، حيث يفرض هذا المبدأ التزاماً على جميع الدول، بما فيها السويد بعدم إجبار اللاجئين وطالبي اللجوء على العودة إلى الأماكن التي يوجد بها خطر على حياتهم أو حريتهم.

وثمنت الرابطة موقف دولة السويد وجهودها في استقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين، وطالبت الحكومة بالاستمرار باحترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا سيما تلك المتعلقة بعدم الإعادة القسرية للاجئين.