وأكّدت وزارة الخزانة الأمريكية -في بيان صادر- بأنّ العقوبات شملت إلى جانب وزارتي الدفاع والطاقة بوصفهما "كيانين"، كلّا من وزير الدفاع "خلوصي أكار"، ووزير الداخلية "سليمان صويلو"، ووزير الطاقة "فاتح دونميز".
وبحسب البيان، فقد باتت الأسماء المذكورة ممنوعة من تسيير أي معاملة مالية دولية في أمريكا، وأنّ حساباتهم في الولايات المتحدة الأمريكية -في حال وجدت- فقد تمّ تجميدها.
كيف من الممكن أن تؤثر هذه العقوبات الاقتصادية على السوق التركية؟
المحلل الاقتصادي "عبد الرحمن مصطفى"، ذهب في مقال نشرته صحيفة "خبر ترك" بأنّ تهديدات ترامب الاقتصادية، بدأت منذ اليوم الأول لانطلاق العملية في شرق الفرات، وأنّها اكتسبت زخما وازدادت حدّة يوما بعد يوم،
وأشار إلى أنّ هذه التهديدات على الرغم من ازدياد حدّتها إلا أنّها لم تشكّل صدمة كبيرة لدى الأسواق المالية، قائلا: "هذه العقوبات قد تثير القلق، ولكنها لن تكون مثيرة للذعر، وتؤكد هذه العقوبات أنّ السيناريو الأمريكي الأسوأ -وهو بقاء أمريكا في مواجهة عسكرية مباشرة مع تركيا- بات بعيدا عن الطرح، أمّا العقوبات الاقتصادية مقارنة إلى السيناريو الأسوأ فتبقى الأخف بالنسبة إلى تركيا".
وأوضح "يلدرم" بأنّ هذه العقوبات لن تؤثر تأثيرا كبيرا بالأسواق المالية، وذلك لكون تطبيقها على أرض الواقع يستغرق زمنا، مردفا: "هذه العقوبات تُعرض على الكونغرس الأمريكي، وبعد مرورها من القيادة المركزية تُعرض على الرئيس الأمريكي، وبعدها تدخل حيّز التنفيذ".
ونوّه إلى أنّ لدى ترامب حق النقض، قائلا: "استخدام هذا الحق سيعتمد على المناخ العام، وللحيلولة دون استخدام هذا الحق -من قبل مريدي هذه العقوبات- يتطلّب الحصول على دعم الغالبية، وهذا بدوره يتطلب تأييدا من كلا الحزبين، ولهذا يمكننا القول إنّ السبب الرئيس في عدم خلق هذه العقوبات صدمة كبيرة وتأثيرا كبيرا، لكون تطبيقها على أرض الواقع يستغرق زمنا".
ومن جانبه "سيردار غوتير" المدير الاقتصادي لقناة "خبر ترك" أكّد على أنّ هذه العقوبات لا تحمل تأثيرا كبيرا، لكون الوزراء المعنيّون لا توجد لديهم حسابات مصرفية وأرصدة في المصارف الأمريكية، ولكون وقف المفاوضات المتعلقة بـ حجم التجارة بين واشنطن وأنقرة، يتعلّق بأهداف وضعها الطرفان حول مستقبل حجم التجارة بين الطرفين.
وأضاف في السياق نفسه: "يهدف الطرفان لرفع التجارة بين البلدين لـ 100 مليار دولار، وإيقاف المفاوضات في هذا الصدد لن يؤثرا كثيرا لكونه يتعلق بآمال وأهداف افتراضية، غير موجودة على أرض الواقع".
وعن الأخبار الشائعة حول اتخاذ شركة "فولكس فاجن" استثماراتها واتفاقيّاتها في تركيا عقب العقوبات الأمريكية، أوضح أنّ هذا القرار إن -ثبتت صحّته- سيكون تطبيقا من قبل فولكس فاجن لـ قرار كانت أعلنت عنه في وقت سابق، وهو قرار يُعنى بالتعليق لا وقف الاتفاقيات وقفا نهائيا، مضيفا: "فور انتهاء العملية تعود هذه الشركات لاستثماراتها مرّة أخرى، مثل هذه القرارات في حال تأثيرها لن تؤثر فقط على السوق التركية، وإنما الشركة ذاتها ستتأثر سلبا".
وشدّد على أنّ العقوبات الأمريكية كانت دون التوقعات التركية، وأنّها لم تكن بالمستوى المثير للمخاوف لدى الأتراك، لافتا إلى أنّ الحكومة التركية بدورها قد تتخذ -في حال دخول القرار حيّز التنفيذ- قرارات مشابهة حول وزراء ومؤسسات أمريكية، وذلك ردّا بالمثل على القرار الأمريكي.
التعليقات (0)