هكذا تم تهريب 7.2 مليار دولار من لبنان إلى نظام الأسد

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف في لبنان، تناقلت وسائل إعلام لبنانية فضيحة من العيار الثقيل هزت الرأي العام اللبناني، فحواها تهريب 7.2 مليار دولار إلى الداخل السوري لدعم الليرة السورية، الأمر الذي ساهم في تدهور الليرة اللبنانية.

كيف تمت عملية التهريب؟

وقال مصدر أمني "لم يكشف عن اسمه" لـ"أورينت نت"، إن عملية التهريب تمت عبر طريقتين: الأولى من خلال إيداع أموال في الحسابات التي تتعامل بالعملة اللبنانية في المصارف، ومن ثم سحب تلك الأموال بالدولار، وبعدها يتم تسليمها لبعض الصرافين، ليصار تحويلها إلى دمشق، الأمر الذي لفت انتباه المصارف، التي منعت بدورها سحب الأموال بعملة الدولار.

أما الطريقة الثانية التي تم من خلالها تهريب الأموال فكانت بتخطيط بين "حزب الله" وشركات النفط، ويقضي المخطط بإعلان الإضراب من قبل شركات النفط، ما يضطر المواطن اللبناني للمسارعة بشراء البنزين بالعملة اللبنانية. أما دور "حزب الله"، فيكمن بجمع الأموال وتبديلها بعملة الدولار، وإرسالها لنظام الأسد.

ضرورة ضبط الحدود

في السياق نفسه، أشار عضو كتلة المستقبل النيابية النائب بكر "الحجيري" في حديث لـ "أورينت نت"، إلى أن تهريب الأموال من لبنان إلى الداخل السوري يتم عبر أشخاص مجندين من أجل هذه المهمة إما لأسباب سياسية أو لأسباب اقتصادية. 

وأكد الحجيري أن مسألة ضبط الحدود أصبحت حاجة ملحَة، ولكنها بحاجة لقرار سياسي، فبعض القوى السياسية المعروفة هي من تسيطر على الحدود وتتحكم بعمليات التهريب التي تحصل هناك. 

ودعا الحجيري الدولة اللبنانية لتحمل مسؤولياتها، والقيام بعملية بحث جدي بين جميع الأفرقاء في الحكومة اللبنانية من أجل وقف التهريب أيا كانت نوعية المواد المهربة، سواء كانت أموال، أو غيرها، لافتاً إلى أن عملية تهريب الأموال هي مسألة قديمة جديدة، ولم تقتصر على الأزمة الراهنة في لبنان، فلطالما استحصل السوق المالي السوري على عملات صعبة من لبنان عبر التهريب.

وكانت العملة اللبنانية شهدت تراجعاً سريعاً أمام الدولار، حيث وصلت قيمتها إلى 1700 ليرة مقابل الدولار، وسط حديث عن عملية تهريب للدولار من لبنان إلى نظام الأسد من أجل دعم الليرة السورية.