بشار الأسد يسفّه دور "اللجنة الدستورية" مع أول اجتماعاتها!

بشار الأسد يسفّه دور "اللجنة الدستورية" مع أول اجتماعاتها!
سفّه بشار الأسد الدور الذي يمكن أن تلعبه ما يسمى "اللجنة الدستورية" في الحل السياسي في سوريا، رابطاً دورها بالتعديل الدستوري فقط دون أي شيء آخر.

وجاء ذلك في مقابلة مع تلفزيونه الرسمي (الإخبارية)، أمس الخميس، انتقد خلالها تصريحات المبعوث الأممي المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في سوريا.

وقال متزعم النظام، إن اللجنة لا تؤدي للحل بل ربما تؤمّن جزءًا من الحل، مؤكداً أن دورها يقتصر على التعديل الدستوري، رافضا تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسن، الذي تحدث عن أن إنهاء أعمال اللجنة الدستورية سيعقبه انتخابات رئاسية بإشراف أممي.

وأضاف بشار "إذا كان يعتقد المبعوث الأممي إلى سوريا، أن القرار رقم 2254 يعطي الصلاحية لأي جهة أممية أو غيرها لتشرف على الانتخابات، فأنا أريد أن أذكّر بأن بداية القرار تتحدث عن السيادة السورية، والسيادة السورية تعبر عنها الدولة السورية فقط ولا أحد آخر ولا جهة أخرى".

وتابع "الانتخابات ستكون بشكل كامل من الألف إلى الياء تحت إشراف الدولة السورية، وبسيادة الدولة السورية"، في إشارة إلى نظامه الذي يرأسه هو.

وتأتي تصريحات بشار الأسد لتؤكد أن مسار اللجنة الدستورية الذي أطلق اجتماعاتها المبعوث الأممي في جنيف قبل يومين، يأتي ضمن مسار عملية إعادة تأهيله ونظامه المجرم.

خطاب ضعيف وغير مفهوم

وكان سوريون هاجموا ما يسمى الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، عقب إلقائه كلمة في افتتاح أعمال اللجنة في جنيف بمشاركة المعارضة ونظام أسد، ومنظمات المجتمع المدني.

واعتبر سوريون أن البحرة تحدث بـ كلام غير مفهوم، دون توضيح دقيق لمن قتل وشرد السوريين، مشيرين إلى أنه ساوى بين الضحية والجلاد، على عكس المتحدث باسم النظام، الذي كان خطابه هجوميا على المعارضة ووصفه لهم تلميحا بالإرهابيين، الذي أكد على أن نظامه سيستمر في قتالهم.

مسمار آخر في نعش الثورة

يشار إلى أن اللجنة الدستورية تضم 150 اسماً، مقسمة على ثلاث قوائم، 50 اسماً للمعارضة السورية، ومثلها لنظام الأسد، إلى جانب 50 اسماً من قائمة المجتمع المدني، بهدف صياغة دستور جديد لسوريا، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بعد 22 شهراً، عن تشكيلها والتوافق على أسماء القوائم الثلاث من المعارضة السورية، والنظام والمجتمع المدني، زاعماً أنها تطبيق للقرار الدولي 2254، الناظم للعملية السياسية في سوريا.

ورغم أن اللجنة منتج روسي ضرب بعرض الحائط صلب القرار الدولي 2254، واختصره بملف الدستور كطريق وحيد للحل في سوريا، واستبعد ملفات أخرى أبرزها هيئة الحكم الانتقالي المرجعية، غير أن الروس لم يكتفوا بذلك وبقوا يمارسون التعطيل إلى أن شكلوا لجنة دستورية تتناسب وإرادتهم بنيويا ووظيفيا، مثلما أوضح خبراء سوريون في القانون والسياسية.

وبحسب العديد من الخبراء والمطلعين على كواليس تشكيل اللجنة الدستورية، فإن طريقة اختيار الأسماء الممثلة لها وآلية عملها، جاءت بمثابة مسمار آخر وخطير في نعش الثورة السورية، المستمرة منذ 9 سنوات ضد حكم بشار الأسد.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات