دعاوى قضائية في أوروبا لإعادة عناصر داعش المتواجدين في سوريا

دعاوى قضائية في أوروبا لإعادة عناصر داعش المتواجدين في سوريا
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الأجانب المتشبه بانتمائهم لتنظيم داعش يسعون للعودة إلى أوطانهم في أوروبا إلا أن الحكومات هناك وضعت إجراءات قانونية تمنع عودة كل المحتجزين المتواجدين في سوريا.

من بين هؤلاء، جيسي فان إيتفيلدي، والتي كانت تعمل كمحاسب في سوبر ماركت في بلجيكا عندما تم دعوتها للانتماء للإسلام قبل 11 عاماً حيث تزوجت من رجل هولندي مسلم، وتوجه الزوجان في 2014 إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش.

ترعى فان إيتفيلدي طفلين صغيرين، وتقيم في مخيم شمال سوريا بعد أن قتل زوجها وتناضل للعودة حيث قالت للصحيفة عبر تسجيل صوتي باستخدام واتساب "نأمل فقط في العودة.. هذا هو كل ما نتمناه منذ البداية، ولكن لا أحد يكترث لأجلنا".

وتقاوم الحكومات الأوربية كل المناشدات لإعادة مواطنيها الذين انضموا للتنظيم وذلك على الرغم من الضغوطات المتكررة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبسبب الإجراءات الحكومية هذه، يسعى المحتجزون لخوض معركة قضائية تشهدها المحاكم الألمانية والفرنسية والبلجيكية والهولندية حيث يأمل المحتجزون وأسرهم أن تصدر أحكام تجبر الحكومات على استقبالهم خصوصاً أن معظم هذه الحالات هي لنساء أرامل وأطفالهن.

دفع تعويضات للمحتجزين

أدت العملية العسكرية الأخيرة شمال شرق سوريا لمنح حجة قانونية للمحامين الذين يعملون في أوروبا نيابة عن المحتجزين حيث يقول المحامون إن المعتقلين يواجهون خطر الإعدام بعد ان تحالفت قسد مع نظام الأسد، إلى جانب تردي الظروف الإنسانية التي يعشونها في سوريا.

وقالت فان إيتفيلدي، البالغة من العمر 41 عاماً والمتواجد حالياً مع ولديها في مخيم الهول، إنها جزء من دعوى قضائية مرفوعة في محكمة بلجيكية وتشمل امرأتين مع أطفالهما، ومقاتل مصاب من داعش يقيم ابنه في الهول. 

وأشارت في رسالتها التي كتبتها باللغة الإنجليزية إلى أن "الوضع في غاية السوء هنا.. نأمل أن ننتصر، وأن نعود مع أطفالنا للعيش حياة طبيعية". ويتواجد في الهول أكثر من 70 ألف شخص، في ظروف سيئة جداً.

ومن المتوقع صدور حكم قضائي بحلول نهاية هذا الشهر، ومن الممكن أن يجبر الحكومة البلجيكية على إعادتها هي وولديها، مع دفع تعويضات مالية تقدر بقيمة 25 ألف عن كل يوم تأخير بسبب الضرر الذي لحق بهؤلاء نتيجة لمنعهم من العودة.

وقال محامي فان إيتفيلدي "المال ليس مهماً.. يمكننا التفاوض على المبلغ، المهم بالنسبة لنا أن يتمكنوا من العودة إلى بلدهم".

ازدياد الدعاوي في أوروبا

ويرى العديد من المراقبين إن فرص العودة، حتى لو تم التعامل معها بحسن نية، إلا أنها لا تمكن هؤلاء من الاندماج بالمجتمعات الأوربية حيث ما تزال أوروبا تعاني من تبعات سلسلة التفجيرات التي ضربت فرنسا وألمانيا وبلجيكا في الفترة من 2015 إلى 2016 حيث كان منفذو العمليات مواطنين أوروبيين عادوا من سوريا.

وقال منتصر الدعيمة، الباحث في جامعة لوفين الكاثوليكية "من الصعب في بلجيكا اليوم، لأي مهاجر مسلم، أن يشعر بالقبول.. أضف إلى ذلك، أن أجهزة الأمن المحلية لا تمتلك ما يكفي من الموارد التي تمكنها من إخضاع الجميع للمراقبة المستمرة بما في ذلك الأطفال الذين يكبرون".

ونصح محامي فان إيتفيلدي، موكلته بالبقاء في الهول، لأن فرص عودتها أفضل إذا ما عرفت المحكمة مكان إقامتها. ولكن من الممكن أن تواجه عند العودة عقوبة تصل خمس سنوات في السجن لمشاركتها في منظمة إرهابية. وبحسب القوانين الحالية، لا يمكن توجيه تهم لها إلا بعد العودة.

وأشارت إلى أن زوجها كان يعمل في مستشفى واستلم قيادة حاجز لداعش إلا أنه لم يحارب وكان يعاني من مشكلة في ظهره. وقالت ببرود "ربما مات.. لم يروا جسده ولكنه لم يعد إلى المنزل" حيث اختفى في 2017 أثناء تعرض الرقة للهجوم.

وتنظر محكمة في لاهاي في قضية تطالب بعودة 23 امرأة و55 طفلاً معظمهم يقيم في الهول. وكانت الحكومة الهولندية قد استعادت في وقت سابق طفلين يتيمين تتراوح أعمارهم بين 2 و4 سنوات. 

وتشهد المانيا كذلك محكمة للنظر في إعادة أم وأطفالها الثلاثة. كما تم رفع دعوى ضد الحكومة الفرنسية، التي وافقت على إعادة الايتام فقط مع رفض إعادة البالغين.

للاطلاع على التقرير من المصدر

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات