كيف تعامل ألمانيا وهولندا السوريين الحاصلين على وثائق لجوء يونانية؟

ومنعت بعض المطارات الألمانية سوريين يحملون أوراقا يونانية من الدخول إلى البلاد، عقب تزايد طلبات اللجوء التي يقدمونها فور وصولهم إليها، بسبب صعوبة طرق التهريب أو لتوفير المبالغ العالية التي يطلبها المهربون نتيجة التشديد الأمني على المنافذ الحدودية والجوية، وقد قوبلت الكثير من طلبات اللجوء بالرفض والإعادة الفورية إلى اليونان.

ووفقا لإحصائيات وزارة الداخلية الفيدرالية بألمانيا، فقد تم وقف 1637 عملية ترحيل لأسباب مختلفة في العام الماضي "بسبب أعمال المقاومة" التي وقعت في المطار أو في الطريق إليه.

وقال الشاب السوري علي الجاسم لأورينت نت، إنه حاول الخلاص من جحيم العيش في اليونان، بعد استغلال تعرض له في العمل بالعاصمة اليونانية، بسبب قلة الفرص الموجودة أمام اللاجئين، فتوجه إلى ألمانيا.

وأوضح الجاسم أنه حصل بعد انتظار طويل على وثيقة سفر يونانية تخوله السفر داخل الاتحاد الأوروبي، فسارع إلى قطع تذكرة ذهاب إلى المانيا، راجيا أن يستطيع "كسر البصمة" لتكون نهاية عذاب أيام طويلة قضاها في اليونان وجزرها.

التخلص من البصمة

وبين أنه رغم سؤاله المتكرر  لمن جربوا قبله للاستفادة من تجاربهم حول أفضل الطرق للتخلص من "بصماتهم" في اليونان، للحصول على حق اللجوء في ألمانيا، حيث يستطيع الحصول على مساعدات إنسانية وعمل بسهولة بعد التقدم بطلب اللجوء هناك، غير أنه فوجئ  بمنع قوات الأمن الألمانية له في مطار شتوتغارت من الخروج بعد تفتيشه تفتيشا دقيقا، وأبلغته أن أوراقه غير متطابقة وهناك ما يثير الشكوك حوله لأن تذكرة الطائرة هي ذهاب دون عودة إلى اليونان، وهذا يعني أنه ينوي الاقامة في ألمانيا بخلاف الاتفاق بين برلين وأثينا.

وأشار الشاب إلى أنه حجز تذكرة طائرة جديدة عائدا إلى اليونان، وهذا الأمر حصل سابقا مع عائلات سورية أخرى أعيدت إلى الأراضي اليونانية لأسباب متعددة على أساس اتفاق ألماني – يوناني يقضي بإعادة اللاجئين الذين يشتبه بأنهم قاموا بتقديم لجوء على الأراضي اليونانية.

استئناف مبدئي

وفي السياق، ذكر محامي حقوق الانسان " أنطوان خلف " على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وافقت الشهر الماضي على استئناف مبدئي قدمه ضد قرار رافض من محكمة الاستئناف الهولندية العليا، ويطالب السلطات الهولندية بالإجابة فيما اذا تحققت من وضع ترحيل اللاجئين إلى اليونان،  وخصوصا بمسألة الحصول على السكن و العلاج اللازم  لعائلة سورية لديها طفلان وأمهم مريضة بشدة عند عودتهم إلى اليونان، حيث حصلوا سابقا على تصريح إقامة.

وأشار إلى أن  المحكمة الأوروبية أسست قرارها على قرار سابق لها في سنة 2011 في قضية اللاجئ م.م.س. ضد بلجيكا، وهي متعلقة بقضية لاجئ لا يحمل تصريح الاقامة بعد. 

ويقول اللاجئون إن السلطات الهولندية عملت جاهدة مع السلطات الألمانية لمنع تدفق اللاجئين السوريين وغيرهم عن طريق اليونان بإجبارهم بتقديم اللجوء في اليونان، حتى لا يشملهم الاتفاق الأوروبي- التركي الموقع في ربيع 2016، والقاضي بإعادتهم إلى تركيا..

وتسمح اتفاقية شنغن بالتنقل بحربة بين 26 دولة أغلبها أعضاء في الاتحاد الأوربي، لكن بعض الدول الأوروبية ومنها ألمانيا أعادت الرقابة مع ظهور أزمة تدفق اللاجئين إلى أوروبا بين عامي 2014 و2015، حيث شددت القيود المفروضة على التنقل بين هذه الدول، وخاصة النمسا والدنمارك والسويد والنروج وهي إجراءات تمدد 6 أشهر في كل مرة.

ويلزم اللاجئون بالحصول على إقامة مؤقتة حتى الحصول على حق اللجوء، ليكون بإمكانهم السفر والتنقل بين جميع دول منطقة شنغن باستخدام وثائق اللجوء الخاصة بهم