موقع موال يكشف عن لعبة جديدة تمارسها بعض صيدليات دمشق

كشف موقع موال لـ نظام أسد، عن قيام بعض صيدليات دمشق، بشطب أسعار الأدوية، وتدوين أسعار جديدة مزاجية، وذلك عقب صدور مرسوم أسد الأخيرة بزياد الرواتب والأجور للموظفين والعاملين في القطاع العام ، الأمر الذي ولّد مخاوف جديدة لدى الأهالي من تحليق الأسعار مجدداً على الرغم من ارتفاعها الكبير وسط ضعف القدرة الشرائية للأهالي وانهيار الليرة السورية المتكرر.

وأوضح موقع "هاشتاغ سوريا"، أن الارتفاع الجديد بالأسعار عقب مرسوم أسد، لم يقتصر على السلع الغذائية فقط، بل تعداها إلى الدواء أيضا، فحسب عدة شكاوى وردت، فإن صيدليات عديدة في دمشق بدأت تبيع الدواء بسعر جديد بعد شطب القديم.. لتظهر المتاجرة بالمرض واضحة وللعلن".

واعتبر الموقع أن ما سماهم "تجار الأزمة" تابعوا "نشاطهم المعهود بالخنق والتضييق وسلخ رقاب السوريين دون الخوف من حسيب أو رقيب أو حتى بقايا ضمير".

ونقل الموقع عن "عضو نقابة صيادلة دمشق"، خلدون علي، قوله، إن "الدواء المصنع محليا بالمعامل السورية لم يرتفع أبدا، لأن سعر الدواء المحلي غير مرتبط بسعر الصرف، بل متعلق بقرارات وزارة الصحة المُناطة بلجنة التسعير، وإذا أرادت الوزارة رفع سعر الدواء تقوم برفع الدراسة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وعند موافقتها يرتفع السعر، مشيرا إلى أن آخر رفع سعر للدواء المحلي كان في عام 2015".

سحب الترخيص بشكل نهائي

وعن موضوع شطب الأسعار، قال علي: "أسباب الشطب تأتي من عدة جهات، أولا، هناك بعض المعامل التي لا تزال تعمل بالأسعار القديمة، أي ما قبل 2015، فالكراتين الدوائية لديها لا تزال تسعيرتها قديمة ولم تقم هذه المعامل بتغيير الطبعة، فهنا يقوم الصيدلاني بشطب السعر القديم ويكتب السعر الذي تحدد من الوزارة بـ 2015.. ثانيا، فيما يتعلق بالدواء الأجنبي المستورد إلى سوريا بشكل نظامي، فطبيعي أم يرتفع سعره بارتفاع سعر صرف الدولار”، منوهاً، إلى أن الشطب كان قبل مرسوم زيادة الرواتب بكثير، ولكن المواطن بعد المرسوم تفتحت عيناه على كل شي، وأصبح يربط كل شيء يحدث بالمرسوم".

وأضاف علي: "الصيدلاني لا يضع السعر من عقله، ولكن من النشرة الخاصة بالأسعار الجديدة للأدوية الأجنبية التي تصدرها وزارة الصحة، والصيدلاني الذي يخالف تلك التسعيرة فهو بالمؤكد يستحق العقاب، ويخالف مخالفة شديدة".

وحول معالجة الموضوع عبر تقديم الشكوى، قال علي: "المواطن الذي يريد أن يشتكي، توجد لديه عدة جهات وصائية، أولها نقابة الصيادلة، وأي شكوى ترد للنقابة، ترفع نسخة منها إلى وزارة الصحة، فتذهب هذه اللجنة بدورها إلى الصيدلية المخالفة، وتصل العقوبة إلى حد الإغلاق وسحب الترخيص بشكل نهائي".