ما هي أهم انتهاكات فرع الأمن الخارجي "279" التابع لمخابرات أسد؟

رغم كثرة الأفرع الأمنية لدى ميليشيا أسد الطائفية، ورغم أن أسماء ورموز بعض تلك الأفرع تكون أقل انتشاراً بين الناس، إلا أنها تزيد دموية وإجراماً عن الكثير، وهذا ينطبق على فرع الأمن الخارجي المعروف بالرمز /279/ والتابع لإدارة المخابرات العامة.

ويُعتبر فرع الأمن الخارجي /279/ المسؤول عن مراقبة واعتقال السوريين في الخارج، وكذلك مراقبة البعثات الدبلوماسية السورية وأفواج الحجيج السورية، لكن خلال السنوات الأخيرة زادت مهامه لتطال عمل البعثات والمؤسسات الأجنبية في سوريا، وارتكاب العديد من الانتهاكات بحقّ العرب والأجانب والسوريين داخل وخارج سوريا، ومساهمته بجرائم الحرب والإبادة البشرية في سوريا.

تجنيد عملاء دوليين

ووفق أحد المصادر الخاصة لأورينت نت، والذي عرّف نفسه بالمساعد ياسر، وهو أحد صف الضباط المنشقين عن فرع الأمن الخارجي، فإن أهم مهام هذا الفرع حالياً هو تجنيد العملاء الدوليين من المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في سوريا أو المهتمة بالشأن السوري.

وأوضح المساعد كلامه بقوله، "حالياً يكثر الحديث عن التحقيق الدولي حول مجزرة الكيماوي بدوما التي وقعت بشهر نيسان/ أبريل من عام 2018 والتي راح ضحيتها ما يقارب 40 شهيداً مدنياً، واتهام أمريكا لروسيا ونظام أسد بتغيير بعض المعلومات والأدلة ضمن فريق التحقيق الدولي، ولكن الحقيقة هي أن فرع الأمن الخارجي استطاع تجنيد شخصيتين ضمن الفريق عبر روسيا لينشروا بعض الشهادات المزورة، والتي ربما تؤثر بنتائج التحقيق".

وأضاف المصدر، "كذلك عمل فرع الأمن الخارجي على تجنيد عملاء أجانب لصالح نظام أسد، كان الهدف منهم تحسين صورة هذا النظام بشتى الوسائل ومنع سقوطه أو معاقبته، منهم يعملون بأهم المنظمات العالمية والأممية وآخرون يعملون بهيئات قانونية ومالية دولية، ساهموا جميعاً ببقاء نظام أسد حتى اللحظة وبفكّ احتباس ملايين الدولارات المجمّدة، ووقف العديد من القرارات الدولية، وكل ذلك عبر تجنيدهم بالرشاوى أو الابتزاز أو بمساعدة بعض الدول الكبرى".

وأشار المساعد إلى أن العديد من موظفي المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في سوريا، لهم ارتباطاتهم مع هذا الفرع ويُرسلون تقاريرهم الدورية للفرع، وبعضهم يعمل بالمناطق المحررة أو ضمن مخيمات اللجوء خارج سوريا.

آلاف المعتقلين العرب والأجانب

داخل سجون مخابرات أسد آلاف المعتقلين العرب والأجانب، أغلبهم مسؤولٌ عنهم فرع الأمن الخارجي، حيث ذكرت بعض الإحصائيات القانونية أن أكثر من 1700 معتقل فلسطيني و 107 معتقلين أردنيين، وأضعافهم من المعتقلين اللبنانيين والعراقيين داخل هذه السجون.

وبهذا الصدد، يقول الحقوقي ابراهيم حمادي لأورينت نت، "العمل الأساسي لفرع الأمن الخارجي /279/ كان مراقبة العرب والأجانب في سوريا، وملاحقتهم بحال تم الشكّ واعتقالهم، ولذلك هذا الفرع مسؤول عن أكثر من سبعة آلاف معتقل لبناني وفلسطيني وعراقي كأقل تقدير خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وكذلك مئات الأجانب داخل سجونه".

وتابع حمادي، "ولكن خلال سنوات الثورة الأخيرة، زادت مهام هذا الفرع لتطال مئات آلاف العرب والأجانب المتواجدين داخل سوريا بحجة دعمهم للإرهاب والمعارضة السورية، ولكن الغريب بالأمر هو انتهاك هذا الفرع لسيادة بعض الدول واعتقاله بعض المتهمين لديه سوريين أو عرباً وأجانب، ومن ثم زجّهم بمعتقلات خاصة كباقي معتقلات أفرع المخابرات السورية، حتى أنه قُتل العديد منهم تحت التعذيب داخل هذا الفرع".

التدخّل بالشؤون العربية

كما نوّه حمادي إلى أن "الثورات العربية السابقة وحتى الحالية في لبنان والعراق تدخّل بها فرع الأمن الخارجي سلباً، حيث عمل في لبنان على تهديد ومنع بعض السوريين من التظاهر وذلك عبر السفارة السورية أو عملاء خاصين به، بالإضافة لمساعدة بعض الشبيحة الموالين لحزب الله اللبناني بفضّ الاعتصامات والمظاهرات في بيروت".

وأما المساعد المنشقّ ياسر يؤكد لأورينت أن، "الفرع 279 ساهم  في زمن حافظ الأسد بعدة عمليات اغتيال لشخصيات عربية مرضاةً لنفوذه أو خدمةً لآخرين، وبنفس النهج استمر الفرع بعمله وتدخله بالشؤون العربية في زمن بشار الأسد وخاصة خلال السنوات العشر الأخيرة، كعمليات اغتيال بعض الشخصيات الوطنية اللبنانية، وبعض الشخصيات الجهادية المحسوبة على تنظيمات مختلفة، بالإضافة لخلق شخصيات تتمكن فيما بعد من الوصول لمناصب قيادية هامة في هذه الدول".

التجسس على اللاجئين

ومن جانب آخر، ذكر المحامي خالد الصالح المُقيم في إحدى دول المهجر بعض انتهاكات فرع الأمن الخارجي بحقّ اللاجئين السوريين، وقال لأورينت نت "هناك العديد من المتطوعين لدى هذا الفرع داخل بلاد اللجوء، عملهم الأساسي مراقبة بعض المعارضين واللاجئين السوريين، حتى أن بعضهم لديه ارتباطات قوية مع أجهزة أمن هذه الدول مما يؤثر سلباً على حرية وحياة هذا المعارض أو اللاجئ".

وأكمل الصالح حديثه، "ولكن بالمقابل، هناك بعض الدول تُلاحق أمثال هؤلاء المتطوعين العاملين لصالح هذا الفرع، وتقديمهم للقضاء الخاص بدولهم وسجنهم أو ترحيلهم كما حصل في هولندا، ولكن يبقى التجسس على اللاجئ السوري من أهم انتهاكات الحرية التي يتّبعها الفرع لأن لها تبعيات مستقبلية بحال عودة هذا اللاجئ إلى سوريا، وحصل ذلك مع الكثيرين حتى أن بعضهم مات تحت التعذيب بعد عودته لسوريا".