قتلى وجرحى.. رصاص "ميليشيات إيران" يفشل بفض مظاهرات بغداد (فيديو)

وبث نشطاء محليون شريطا مصورا، يظهر عمليات إطلاق النار على المتظاهرين في إحدى ساحات التظاهر في بغداد في محاولة لفض المحتجين الذين يواصلون احتجاجاتهم في بغداد ضد الطبقة السياسية الحاكمة في العراق، والتوغل الإيراني على القرار السياسي والاقتصادي للبلاد.

ورغم أن فرق ميليشيا الحشد الشعبي قتلت 16 متظاهرا عراقيا، غير أنها فشلت في فض المظاهرات، غير أن الآلاف المحتجين الجدد قدموا صبيحة اليوم السبت إلى الساحات لمناصرة المظاهرات وتعزيز صمودها في وجه الميليشيات المرتبطة بإيران، كما تقول العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وقالت وكالة الأناضول إن مسلحين ملثمين يستقلون سيارات رباعية الدفع اقتحموا ساحة "الخلاني" في بغداد مساء الجمعة، وأطلقوا النار على المحتجين لساعات، ما أدى إلى مقتل 16 محتجا و3 من أفراد الأمن.

وبينما زعمت قوات الأمن والجيش أنها انتشرت في ساحة الخلاني اليوم السبت لحماية المتظاهرين، اتهمها ناشطون عراقيون – والكلام للأناضول- بالتواطؤ مع المهاجمين الملثمين، عبر فسح المجال لهم للدخول والتجول بكل حرية في منطقة المظاهرات.

الغارديان تؤكد

وأمس الجمعة أكدت  صحيفة الغارديان البريطانية أن ميليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران طعنت أمس عددا من المتظاهرين بالسلاح الأبيض، وذلك خلال اجتياحهم لمظاهرة ضد الطبقة السياسية التابعة لإيران في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد.

وذكر التقرير أن العشرات من أنصار الحشد الشعبي المدعوم من إيران اجتاح ساحة التحرير بعصي ورايات تحمل شعار الحشد الشعبي وأعلام العراق، - الخميس- وقاموا بطعن 11 متظاهرا بالسلاح الأبيض في محاولة منهم لتفريق المظاهرة.

والحشد الشعبي عبارة عن ميليشيا عراقية شيعية تم تدريبها من قبل إيران لتعمل كقوات رديفة للجيش العراقي في محاربة تنظيم داعش حينما كان يسيطر على أكثر من ثلث العراق، ولتدعيم سيطرة إيران على القرار الإيراني بشكل كامل عسكريا وسياسيا واقتصاديا.

وتتواصل المظاهرات منذ أكثر من شهرين في معظم أنحاء العراق، وخاصة جنوب ووسط البلاد (أكثرية شيعية )، رغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي قبل نحو أسبوعين، إلا أن المتظاهرين يصرون على رحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ومنذ بدء الاحتجاجات سقط نحو 476 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان العراقي، غير أن منظمات وناشطون مستقلون يقولون إن الأرقام الحقيقية للقتلى هي ثلاثة أضعاف الرقم المذكور.