وادعى مدير فرع شركة الغاز التابعة لنظام الأسد بدمشق وريفها نائل العلاف في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" الموالية أن ارتفاع سعر الغاز سببه تلاعب بعض الموزعين المعتمدين في الغوطة والذين يبيعون الأسطوانة بسعر يصل إلى 6 آلاف ليرة رغم أن سعرها الرسمي 2800 ليرة.
واعتبر العلاف، أن الموزعين هم من تسبب بأزمة الغاز، حيث يعمدون إلى توزيع المادة خلال فترة المساء واستغلال حاجة السكان، بهدف التحكم بالسعر بشكل مخالف لتسعيرة شركة المحروقات.
بدوره، نفى أحد معتمدي التوزيع في الغوطة الشرقية (رفض التصريح باسمه خشية الاعتقال) رواية مدير الغاز في ريف دمشق، وأكد لأورينت أن سبب فقدان الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره في الغوطة الشرقية، ميليشيا أسد ولا علاقة للموزعين.
وأضاف أن حواجز ميليشيا أسد فرضت إتاوات مالية على السيارات المحملة بالغاز المنزلي، موضحا أن المبلغ المفروض يرتبط بعدد الأسطونات.
تفضيل المؤيدين
وتحدث عن تسلط ضباط الأسد وشبيحته على موزعي الغاز، وتبديل أسطونات دون أن يكون لهم اسم في المركز بموجب البطاقة الذكية، إضافة لاشتراطهم الحصول على موافقة أمنية للتوزيع، وإشرافهم على العملية بشكل كامل، وتفضيل المؤيدين وأعضاء الفرق الحزبية بالتوزيع على حساب الأهالي الذين لم يحصل بعضا منهم على أسطوانة غاز منزلي منذ شهر أيلول الماضي.
كما أشار الموزع إلى أن مخصصات الغاز للغوطة الشرقية التي تسلم للموزعين لا تغطي 50بالمئة من احتياجات السكان، ما يضطرهم للجوء للسوق السوداء والتي تتحكم فيها بشكل مباشر ميليشيا أسد بالتعاون مع تجار وسطاء.
وتشهد مناطق الغوطة الشرقية ضعفًا في الخدمات منذ سيطرة ميليشيا أسد عليها في نيسان 2018، بالتوازي مع استمرار الميليشيا في التضييق على السكان وفرض الإتاوات المالية عليهم وحصر الدخول للعاصمة دمشق بأربعة حواجز فقط، كإجراءات عقابية تطبقها في أغلب مناطق الريف الدمشقي.
التعليقات (0)