لماذا تمنع ميليشيا أسد أهالي الغوطة الشرقية من دخول دمشق؟

شددت ميليشيا أسد إجراءاتها الأمنية على الحواجز الفاصلة بين الغوطة الشرقية والعاصمة دمشق، وسط تخوفات في صفوف الأهالي، بعد ورود أنباء عن تعليمات جديدة تتعلق بإصدار الموافقات لدخول وخروج المدنيين.

وكشفت مصادر محلية لأورينت نت، أن ميليشيا أسد لا توافق على جميع طلبات الخروج من الغوطة الشرقية وخاصة للشباب تحت سن الأربعين عاما، دون أن توضح الأسباب، كما أنها تطالب الأهالي بتبرير أسباب طلبهم للموافقة الأمنية.

وأضافت المصادر أن قيادة "الحرس الجمهوري" عرقلت خلال الأيام الماضية إصدار الموافقات الأمنية لخروج المدنيين من الغوطة، رغم وجود حالات مرضية تحتاج للعلاج في مشافي العاصمة دمشق. 

بدوره، قال الناشط الإعلامي طارق الشامي (أحد أبناء الغوطة المهجرين للشمال السوري)، لأورينت نت، إنّ ميليشيا أسد تتبع سياسة التضييق ضد سكان الغوطة منذ سيطرتها عليها العام الماضي في سياسة شبيهة بالحصار الذي فرضته عليها خلال السنوات الماضية.

وأضاف الشامي أن الأهالي متخوفون من منع ميليشيا أسد لهم بالتنقل بين الغوطة ودمشق، وتوقع أن يكون التشديد الأمني مرتبط بالتحركات الشعبية وبالكتابات التي ظهرت قبل أيام في دوما، حيث تخشى الميليشيا من أي خرق أمني بالعاصمة دمشق.

كما لم يستبعد الشامي، نية ميليشيا أسد شن حملة اعتقالات واسعة بهدف التجنيد الإجباري لتغطية النقص الحاصل في صفوفها وخاصة بعد دخولها لعدة مناطق في شرق الفرات، وخسائرها الكبيرة على جبهتي ريف إدلب الجنوبي والكبينة شمالي اللاذقية.

وسبق أن شددت حواجز مليشيا أسد إجراءاتها الأمنية، إذ منع حاجز الصمادي الواصل بين دوما والعاصمة دمشق، زائري المدينة من المبيت فيها وفرض وجوب الخروج منها قبل الساعة التاسعة ليلاً، بعد أن كان يسمح للزائر البقاء لمدة غير محددة.

كما يضيق حاجز "أسواق الخير" على أهالي الغوطة ويرفض دخول وخروج البضائع ويسمح في أغلب الأحيان لطلاب المدارس والموظفين ولحملة البطاقات الأمنية فقط بالمرور عبره لدمشق، بالرغم من أنه يعتبر الطريق الأقرب والمختصر.

 

وتفصل الغوطة الشرقية عن العاصمة دمشق، أربعة حواجز هي الصمادي في مدينة دوما، وحاجز أسواق الخير في بلدة عين ترما، وحاجز النور في بلدة المليحة، وحاجز وحدة المياه في مدينة حرستا، وتشترط هذه الحواجز حصول الشخص الراغب بالدخول أو بالخروج من الغوطة الشرقية على موافقة أمنية من “الحرس الجمهوري”، إضافة إلى الفرع الأمني المسيطر على المنطقة وتتقاسم أفرع (المخابرات الجوية، والأمن العسكري وأمن الدولة) النفوذ في مدن وبلدات الغوطة.

وسيطرت ميليشيا أسد بدعم من حليفها الروسي على الغوطة الشرقية في شهر نيسان من العام الماضي بعد عملية عسكرية، انتهت بفرض اتفاق “التسوية” وتهجير نحو 62 ألف شخص للشمال السوري.