تمهيدا لسرقة ممتلكاتهم .. نظام أسد يُعدّل قانون المتخلفين عن التجنيد

وبحسب وكالة "سانا" فإن الفقرة المعدلة من قانون التجنيد الصادر في عام 2007، تصبح على النحو الآتي: "يُحصّل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة المكلف عند تجاوزه سن 42 عاما وفقا لقانون جباية الأموال العامة ويقرر الحجز التنفيذي على أمواله دونما حاجة لإنذاره ويلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد".

وهذا التعديل هو الثاني من نوعه، حيث نص الأول في عام 2017 على إلزام من يتجاوز السن المحددة للتكليف- أي 42 سنة- ، بدفع مبلغ ٨ آلاف ‏دولار أو ما يعادلها على أن يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير ‏المنقولة للمكلف، في حال عدم الدفع أو الذهاب إلى التجنيد.

وفي التعديل الجديد جرى حذف كلمة الحجز الاحتياطي واستبدالها بكلمة “التتفيذي” ‏ودونما حاجة لإنذار المكلف. 

وهذا التعديل يشكل نافذة جديدة باسم القانون لسرقة أملاك وأموال آلاف السوريين الشباب الذين خرجوا من سوريا خلال السنوات الماضية هربًا من الحملات الأمنية التي تشنها ميليشيا أسد لسحبهم إلى "التجنيد الإلزامي"

ويأتي هذا التعديل في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعاني منها ميليشيا أسد الطائفية بعد 9 سنوات من الحرب ضد الشعب السوري بذريعة الإرهاب، حيث وصل سعر صرف الليرة السورية إلى نحو 900 ليرة للدولار الواحد، كما يأتي هذا التعديل بعيد إقرار "الكونغرس" الأمريكي لما سمي بقانون قيصر لحماية المدنيين والذي من المتوقع أن يزيد الخناق الاقتصادي على ميليشيا أسد وكل من يدعمها في قتل الشعب السوري.