وبموجب القانون يمكن للإدارة الامريكية فرض عقوبات خلال ستة أشهر على المسؤولين في نظام الأسد سواء العسكريين أو المدنيين، أو أي جهة تعتبر مسؤولة على الجرائم المرتكبة خلال سنوات الحرب في سوريا.
وسمي القانون باسم قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019، وتم إلحاقه بميزانية وزارة الدفاع وذلك بهدف إقراره ضمن الكونغرس.
ضرب النظام وحلفائه
وقالت منى الجندي خلال لقاء أجرته مع الاذاعة الوطنية العامة الامريكية (NPR)، إنها تأمل في أن تؤدي العقوبات الجديدة إلى كبح الغارات الجوية الروسية التي تضرب أهدافاً مدنية في سوريا.
وأشارت الجندي، التي تعمل كمحامية للهجرة وعضو في منظمة أمريكيون من أجل سوريا حرة، إلى أن القصف استهدف أكثر من 50 مشفى منذ نيسان 2019. وأعربت عن أملها في أن يؤدي القانون إلى استهداف حلفاء النظام، في روسيا وإيران.
وقالت إن مساعدتهم للنظام "ستعود عليهم بعواقب مالية" معتبرة أن العقوبات المالية والتي يمكن فرضها عبر قانون قيصر من شأنها أن توقف جهود المانحين الدوليين الذي يسعون لإعادة الأعمار.
ويتيح القانون فرض عقوبات واسعة لا تقتصر فقط على المسؤولين في نظام الأسد بل جماعات المرتزقة الروسية والإيرانية وكذلك الشركات التي تعمل داخل سوريا بما فيها شركات الطاقة والتي تسعى لإعادة تأهيل قطاع الطاقة التابع للنظام وتتضمن كذلك الشركات التي تحاول تأمين قطعاً غيار للطائرات التي يعمل عليها النظام بما في ذلك الطائرات المروحية. ويمكن كذلك بموجب القانون فرض عقوبات على الكيانات المالية التي تقوم بتأمين قروض مالية للنظام.
منع تأهيل نظام أسد
وقال النائب عن الحزب الجمهوري فرينش هيل، والذي يعتبر من أهم الداعمين لمشروع القرار "لا شك في أنه سيؤدي إلى تأثير كبير".
وأضاف قائلاً "لم نمرر قانون حصل بإجماع من قبل الكونغرس مثل هذا القانون". وكان هيل قد التقى مع قيصر، المصور العسكري الذي انشق عن النظام وفي حوزته أكثر من 50 ألف صورة لضحايا تعذيب قتلوا أثناء احتجازهم.
ولعبت المجموعات السورية المعارضة في الولايات المتحدة دوراً مهماً في إقرار القانون. وساهم معاذ مصطفى، والذي يعمل كمدير تنفيذي لفرقة العمل السورية للطوارئ، بتنسيق لقاءات قيصر وشهاداته أمام نواب الكونغرس. وقال إن القرار "خطوة في اتجاه المساءلة".
وأشار مصطفى إلى أن عدة دول حالياً سواء في أوروبا والصين أو حتى في المنطقة تدرس إعادة إعمار سوريا بدون أن يتم محاسبة مرتبكين جرائم الحرب ولذلك يعتبر قانون قيصر بمثابة "تشديد الخناق حول مجرمي الحرب ومصدر دخلهم".
والأهم، أن القانون يمنع إعادة تأهيل نظام الأسد، واعتباره "جزءاً طبيعياً من المجتمع الدولي". وقال إن القانون "يبعث برسالة قوية لدول المنطقة والتي تفكر في الاستثمار بوجود نظام الأسد. أعتقد أن هذا التفكير قد انتهى الآن، ولذلك تعتبر هذه الخطوة مهمة للغاية".
التعليقات (0)