فورن بولسي: خطة أمريكية تعارض أهداف ترامب لمواجهة إيران في العراق

قال تقرير لفورن بولسي، إن الخارجية الامريكية أرسلت خطة إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك لتقليص دائم لعدد كبير من الدبلوماسيين الأمريكيين المتواجدين في العراق.

ويرى عدد من المراقبين، أن الخطة الجديدة تتعارض مع الأهداف المعلنة التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمواجهة النفوذ الإيراني في العراق.

وكانت الخارجية سحبت في وقت سابق من هذا العام عدداً كبيراً الدبلوماسيين والموظفين المتواجدين في السفارة ببغداد وتخطط حالياً إلى تقليص دائم في عدد الموظفين، ومركز الدعم الدبلوماسي، والقنصلية في أربيل والتي سيتم تقليص نسبة العاملين فيها إلى نسبة تصل إلى 28% بحلول نهاية أيار 2020. 

ومن المفترض كذلك، بحسب الوثيقة التي أطلعت عليها فورن بولسي، أن يتم تخفيض عدد الموظفين الأمريكيين التابعين للوكالات الأخرى بما في ذلك وزارة الدفاع، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وتأتي هذه التغيرات الأمريكية في الوقت الذي يشهد فيه العراق موجة واسعة من الاحتجاجات المعادية للحكومة العراقية وللنفوذ الإيراني، وذلك بعد أكثر من 15 عاما على غزو البلاد.

ويتواجد حالياً 6 آلاف عسكري أمريكي في العراق، يعملون في التحالف المشكل لمحاربة تنظيم داعش. كما قدمت الولايات المتحدة مليارا ونصف المليار من المساعدات في 2018.

انتقادات من الشيوخ

وتقول الوثائق التي أرسلتها الخارجية لجيمس ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن إعادة هيكلة التوظيف "سيسمح لبعثة العراق بالاستمرار في تحقيق مهمتها الأساسية، بما في ذلك مراقبة كافية لكل البرامج" التي تعمل عليها الولايات المتحدة.

ويواجه مقترح الخارجية انتقادات حادة، حيث قال السناتور، كريس مورفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "يبدو أن الإدارة تعتقد أنه يمكننا إدارة الوضع المتقلب في العراق عبر هيكل ضعيف من الدبلوماسيين.. ليس من الصدفة انهيار الوضع في العراق منذ أن بدأنا من تقليل بعثتنا في السفارة. نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة لعكس هذا المسار، وبسرعة".

ولكن الخارجية ترى أن هذا الإجراء بهدف ضمان أمن وسلامة الدبلوماسيين في العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة لفورن بولسي: "ضمان سلامة موظفي الحكومة الأمريكية والمواطنين الأميركيين في الخارج يقع على رأس أولوياتنا" مشيراً إلى أن "سفارتنا في العراق، وقنصليتنا في أربيل، تعملان بشكل طبيعي.  والسفير تويلر وفريقه يشاركون في هذا العمل يومياً".

وأكد على أن "العراق، أحد أهم شركائنا الاستراتيجيين في المنطقة. ونحن ملتزمون بالمشاركة الكاملة مع شركائنا العراقيين والشعب العراقي لدعم عراق موحد، ديمقراطي وفيدرالي مزدهر".

زيادة التعقيدات الأمنية

توسعت السفارة الامريكية في بغداد منذ 2003، وأصبحت مجتمعاً ضخماً يضم الآلاف من الموظفين العاملين في مختلف المجالات. وعلى الرغم من حجم المبنى الكبير، إلا أنه لا يتواجد به إلا عدد صغير من الدبلوماسيين التابعين للخارجية.

ويعمل ضمن السفارة عدد صغير من الدبلوماسيين الأساسيين، بما في ذلك المسؤولون السياسيون والاقتصاديون، ومع ذلك سيتم تخفيض هذا العدد المحدود إلى أدنى مستوى ممكن.

وبحسب الوثائق، سيتم تخفيض المسؤولين الدبلوماسيين في السفارة إلى 30%، من 10 اشخاص إلى 7 فقط. وسيتم تخفيض الدبلوماسيين القنصليين بنسبة 58%، من 12 شخصاً إلى 5 فقط.  وسيتم تخفيض المسؤولين السياسيين والعسكريين بنسبة 33%، من 6 أشخاص إلى 4.

وسيشمل التخفيض عدد الموظفين التابعين لوزارة الدفاع ايضا، وذلك من 111 موظفاً على 63 موظف. وستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بسحب 11 موظفا من أصل 19.

ويبرر المراقبون هذه التخفيضات إلى التعقيدات الأمنية، حيث يواجه الموظفون صعوبة في أداء وظائفهم بالنظر إلى القيود الأمنية المشددة التي تفرض عليهم في حال ما قرروا مغادرة السفارة للقاء المسؤولين العراقيين؛ لكن باربرا ليف، التي عملت كسفير سابق، وشغلت مناصب دبلوماسية في العراق، قالت إن هذا التخفيض سيجعل المهمة أكثر صعوبة.

وأضافت "يقللون عدد الموظفين الصغير في الأساس، ومن ثم يبقونهم محبوسين داخل ترتيب أمني يجعل من المستحيل فعلياً ولأي شخص أن يشعر بأن هنالك تأثيرا دبلوماسيا لنا".