رفض أممي لمشروع قرار روسي يخص "آلية التحقيق في الجرائم المرتكبة" بسوريا

ودعا مشروع القرار الروسي إلى "إلغاء جميع الإشارات والعبارات المتعلقة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011 من الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2020".

ولم يحصل مشروع القرار الروسي سوى على موافقة 18 دولة (بينها ميانمار وإيران والصين وفنزويلا وكوريا الشمالية).

فيما عارضته 88 دولة (بينها تركيا وقطر وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية)، وامتنعت 47 دولة أخرى (بينها مصر والإمارات والهند وصربيا) عن التصويت.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2016 قرارها الذي نصَّ على إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار/ مارس 2011.

ومهمة الآلية جمع وتحليل المعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، للمساعدة في الإجراءات الجنائية في المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.