الميليشيات الإيرانية تفرض إتاوات جديدة في حلب

واصلت الميليشيات الإيرانية فرضها لقوانينها الخاصة في المناطق التي تسيطر عليها في مدينة حلب، في ظل غياب تام لأية سلطة تابعة لنظام أسد أو سلطاته الأمنية التي تحولت إلى أدوات بيد الروس والإيرانيين الذين باتوا يقتسمون المدينة.

ومنذ تموز /يوليو الماضي بدأت الصراعات تطغى على الشارع الحلبي في ظل صراع النفوذ الناشب بين إيران والاحتلال الروسي في المدينة، والذي انطلقت شرارته باقتتال كبير نشب بين ميليشيات الطرفين وأفضى لسيطرة (آل بري) والميليشيات الأخرى المدعومة من موسكو على غالبية المدينة وخاصة قسمها الشرقي فيما انحسر نفوذ إيران على أطراف المدينة وأريافها.

حدود إدارية

وقالت مصادر حاصة في حلب لـ "أورينت نت" ،إن الميليشيات الإيرانية بدأت مؤخراً تتبع قانوناً جديداً من أجل سلب ونهب المدنيين مبيناً على (الحدود الإدارية) للمحافظات، حيث قامت حواجز الميليشيات وعلى رأسها ميليشيا النجباء العراقية بفرض مبلغ قدره 9 آلاف ليرة سورية على كل سيارة تريد التوجه لمدينة حماة عبر طريق (حلب - خناصر) حيث يقوم  حاجز الميليشيا الموجود عند تحويلة مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي بنهب المبلغ من جميع السيارات التي وجهتها مدينة حماة، وقد زعم رئيس الحاجز ويدعى (كرار العراقي) وفق رواية سائقين أن عملية النهب هذه هي عبارة عن (قانون) وأن هذا القانون موجود في جميع الدول ويجب دفع ضريبة على التنقل بين المحافظات"، مشيرة إلى أن الحاجز عرقل مرور عشرات السيارات وأجبر سائقيها على دفع المبلغ المطلوب.

تضيف: "حاول أحد السائقين نقاش عناصر الحاجز وطالبهم بوصل يوثق الجانب القانوني للمبلغ الذي يتقاضونه فما كان من عناصر الحاجز إلا أن انهالوا عليه بالضرب المبرح وقاموا بتكسير زجاج سيارته ومن ثم أجبروه على العودة من حيث أتى، وهو ما دفع غالبية السائقين للدفع فور إيقافهم تجنباً لأية مشاكل أو عراقيل قد يضعها الحاجز أمام مرورهم".

قانون خاص بـ (السرافيس)

وبحسب المصادر ذاتها فإن التعامل مع سيارات النقل العام (الباصات والسرافيس) مختلف عن سيارات الأجرة أو السيارات الخاصة، حيث يتم تقاضي عشرة آلاف من السرافيس وذلك بحسب ما ذكر أحد الشهود من الركاب بأن المبلغ سيتم تقاسمه على 12 شخصا على أقل تقدير وبالتالي ومن وجهة نظر الميليشيا فإن الألف ليرة سورية الزائدة (ما رح تأثر) وأن المبلغ مهما كان سيكون خفيفاً على الركاب لتقاسمهم إياه بالتساوي"، مشيراً إلى أن بعض السائقين وتجنباً للوقوف الطويل أمام الحاجز بدؤوا بجمع مبلغ الإتاوة مسبقاً ومنه من أضافه إلى التعرفة سلفاً .

وذكرت: "في حال امتنع أحد الركاب عن الدفع أو كان المبلغ ناقصاً يتم السؤال عن صاحب المبلغ الناقص ومن ثم يتم إنزاله وضربه ، حيث وفي إحدى المرات تم إنزال أحد الركاب وبدؤوا بضربه وذلك بعد أن أخبرهم بأنه لا يملك المال الكافي من أجل الدفع فما كان منهم إلا أن بدؤوا بضربه بأرجلهم و(أخمص البنادق) حتى غاب عن وعيه قبل أن تضطر سيدة للدفع عنه من أجل أن يدعوه وشأنه وقد حدث ذلك فعلاً وقاموا بإعادته إلى السيارة غارقاً في دمائه".

سياسة الإتاوات

وتعتمد الميليشيات الإيرانية في مناطق سيطرتها على سياسة إتاوات ونهب للمدنيين لا متناهية وتعتمد على أشكال وتنضوي تحت مسميات عدة، فقبل نحو عام فرضت الميليشيات على أصحاب المعامل في المدينة الصناعية بحلب (الشيخ نجار) الحصول على بطاقة حماية من قبلهم تباع بأسعار مختلفة وفقاً لمدة صلاحيتها، فيما احتكرت الميليشيات في مناطق سيطرتها تجارة المواد الغذائية وفرضتها بأسعار محددة من قبلها وتفوق أسعارها الحقيقية بأضعاف، إضافة لاتباعها سياسة تسخير جميع المؤسسات الخدمية لصالحها وإتباعها لها بقصد الحصول على دعم مالي إضافي في ظل الحصار الدولي الذي تعاني منها ممولتها إيران بسبب العقوبات المفروضة عليها، فيما تعد (تجارة الحشيش والمخدرات) من أبرز الأساليب التي تتبعها تلك الميليشيات في الحصول على المال.