ووفقًا للشركة، فإن طلبات الحساب التي يتم إرسالها عندما يشتبه مسؤولو تطبيق القانون في نشاط غير قانوني عادةً ما تبحث عن تفاصيل حسابات العملاء على iTunes أو iCloud، مثل الاسم والعنوان، وأحيانًا محتوى iCloud، مثل الصور المخزنة والبريد الإلكتروني والنسخ الاحتياطي لجهاز iOS وجهات الاتصال أو التقويمات.
وزودت آبل الحكومة ببعض المعلومات على الأقل عن الحساب المعني بالنسبة إلى 90 في المئة من هذه الطلبات، مما شكل ارتفاعًا عن نسبة 88 في المئة خلال الفترة السابقة، كما ذكرت الشركة المصنعة لهواتف آيفون أن الطلبات تشمل أكثر من 15301 حساب عميل، وهو رقم قياسي آخر.
وويأتي هذا التقرير في خضم مواجهة بين آبل وإدارة الرئيس الأمركي دونالد ترامب بشأن الخصوصية والسلامة العامة، والتي عادت إلى الظهور هذا الأسبوع بعد أن رفضت الشركة مساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي FBI على فك تشفير هواتف آيفون عائدة ملكيتها إلى أحد مطلقي النار في حادث جماعي.
واتهم ويليام بار William Barr، المدعي العام الأمريكي، شركة آبل وشركات التكنولوجيا الأخرى بعدم القيام بما يكفي للمساعدة في إنفاذ القانون في التحقيقات، وعبر بار على وجه التحديد عن إحباطه من عدم رغبة آبل في إنشاء باب خلفي يسمح للمسؤولين بالوصول إلى المعلومات المشفرة المخزنة على أجهزة العملاء.
ومع ذلك، يشير تقرير شفافية آبل إلى أنها كانت تستجيب بشكل عام إلى حد كبير لطلبات الحكومة من أجل الحصول على المعلومات، ويقال إن بعض مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي اتخذوا جانب شركة آبل في الحالة الأخيرة، قائلين إن الشركة قد قدمت مساعدة كبيرة.
ودافعت الشركة عن استخدامها للتشفير قائلةً في بيان: تتمتع سلطات تطبيق القانون بالوصول إلى المزيد من البيانات أكثر من أي وقت مضى في التاريخ، لذلك لا يتعين على الأميركيين الاختيار بين إضعاف التشفير وحل التحقيقات، ونشعر بقوة أن التشفير أمر حيوي لحماية بلدنا وبيانات المستخدمين لدينا.
وجدد الجدل الدائر بين آبل والحكومة المخاوف بين دعاة الخصوصية من أن إنشاء أبواب خلفية من شأنه أن يقوض السلامة العامة، بينما يجادل خبراء الأمن بأن الحكومة لديها بالفعل القدرة على الوصول إلى الأجهزة المشفرة دون مساعدة آبل.
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
التعليقات (0)