دريد لحام يدعو التجار إلى تخفيض الأسعار بدلاً من الصلاة! (فيديو)

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الممثل السوري دريد لحام المعروف بمواقفه الداعمة لبشار أسد، بعد دعوته التجار لتخفيض أسعار المواد الغذائية بدلاً من الذهاب لـ "الصلاة"، حيث دعا المهاجمون لحام إلى تحميل نظام أسد أسباب تدهور الليرة السورية وعجزه الاقتصادي عن تخفيف انهيار الليرة على الواقع المعيشي للأهالي في مناطق سيطرة ميليشيا أسد الطائفية.

وقال لحام خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية، في رسالة وجهها للتجار في ظل التراجع الكبير في قدرة السوريين على تأمين قوت أولادهم، بسبب سياسات نظام أسد الاقتصادية السلبية بقوله: "مشان هيك التجار غلوا الأسعار دون مبرر .. مع أنو بيكونوا طالعين من الجامع عم بيصلوا وبيروحوا بيغلوا الأسعار.. معليش بهي الحالة لا تصلوا بس نزلوا الأسعار أكرم عند رب العالمين".

وسرعان ما شن رواد مواقع التواصل هجوماً على لحام، واعتبروه تكلم "بغير ما يفقه من أمور الدين الإسلامي"، وذكّروه بأن من أوصل سوريا لهذه الحالة الاقتصادي المأساوية هي تطبيله وتلميعه للنظام، الذي وقف عاجزاً أمام نزيف الليرة السورية الحاد، ومنع وصول الأسعار لأرقام جنونية.

تحليق الأسعار

وتأتي تصريحات لحام، وسط تحليق أسعار المواد الغذائية في دمشق، لأرقام وصفت بالجنونية، بعد تدهور الليرة السورية الأخيرة، والذي وصل لـ 1250 ليرة سعر صرف الدولار الواحد.

وتواصل الليرة السورية هبوطها الحاد والسريع مقابل الدولار، وسط عجز كامل من قبل نظام أسد عن إيقاف تدهور العملة أو تثبيت سعر صرف الليرة مقابل العملات الأخرى عند رقم معين.

وعقب انحدار الليرة السورية مؤخراً ووصولها إلى أعلى سعر صرف بتاريخ البلاد، لجأ نظام أسد إلى التوعد بمن يستطيع أن تطوله يد ميليشياته، محاولاً حصر السعر جدلاً بيد قنواته الرسمية ومؤسسات نظامه، التي لم تتدخل في منع ارتفاع الأسعار التي قفزت بشكل جنوني خلال أسبوع واحد

ويتصدر الانهيار المتسارع وغير المسبوق لليرة السورية والارتفاع الجنوني للأسعار حديث الشارع السوري في مناطق سيطرة نظام أسد، الذي لجأ إلى أسلوب التهديد والترهيب والعقاب وحملات الرقص والغناء لمواجهة ذلك، كعادته طوال سنوات الثورة السورية المستمرة منذ تسع سنوات ضد حكمه.

 كما توعد أسد بمرسومه الموالين قائلاً، إنه يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر ما أسماها "وقائع ملفقة" أو "مزاعم كاذبة" أو "وهمية" بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208، أو عن طريق الشبكة المعرفة بما اعتبره "قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية"، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 أو بأي وسيلة أخرى.

 مبرراً أن هدف ذلك "إحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية (أي كما يحددها هو) أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة" دون أن يتطرق إلى حقيقة وصول السعر إلى هذا الحد والمسببات التي أدت إليه.

ورغم أن أزمة تدهور الليرة والاقتصاد السوري ليست جديدة، غير أن المعطيات الداخلية والخارجية تشير إلى أن العام 2020، سيكون الأسوأ والأكثر كارثية، على نظام أسد ورموز حكمه، وعلى الشعب السوري المقيم في مناطق سيطرته، وهؤلاء المتضررين الأكبر بحسب خبراء اقتصاديين ومسؤولين سياسيين.