وجاء في قرار الوزارة الذي تداولته صفحات ومواقع إخبارية في وقت متأخر أمس أنه "بغية تبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين ومن أجل إلغاء مظاهر الازدحام والحصول على اسطوانة الغاز بشكل ميسر فإنه سيتم إطلاق آلية جديدة لتوزيع الغاز المنزلي.
وبحسب القرار فإن الآلية الجديدة تعتمد على "إرسال رسالة نصية ( sms) إلى كل مواطن حاصل على البطاقة الذكية تتضمن موعداً لاستلام الأسطوانة من المعتمد المحدد بحيث يكون الأقرب إلى عنوان سكنه وستعطى مهلة زمنية مدتها ثلاثة أيام من أجل الاستلام كما سيكون هناك تعليمات توضيحية متعلقة بهذا الخصوص".
سيل انتقادات
وسرعان ما لاقى هذا القرار سيلا كبيرا من الانتقادات، معظمها ساخر وخاصة على الصفحات الموالية التي تداولت القرار.
ومن أبرز تلك الانتقادات ما قاله صاحب حساب "سعاد العيسمي" باللهجة العامية، "مو ليكون في غاز بالاول بعدين حطو خططكن الذكية للتوزيع (...) بكرى الرسايل بتوصل لفلان وعلان وبيبقى الشعب عايش بالازمة حاجة بقى فكو عنا شي بيضحك".
وعلق آخر ساخرا " طيب إذا راحت التغطية شو بيعمل المواااتن"، وقال ثالث، "ما شاء الله من كتر هالرفاهية بحس حالو الواحد بأوربا".
وأما صاحب حساب عمار الحوري فكتب "يعني رح يصير فينا متل المازوت يلي رح تخلص الشتويه ولسا ما استلمناه ؟؟؟"، في حين قال صاحب حساب آخر " ياخوف قلبي تكون رسالة (sms) كلها عبارة عن #جزء من النص مفقود#.
5 آلاف تعليق
وشهدت إحدى الصفحات الموالية التي نشرت الخبر لوحدها أكثر من 5 آلاف تعليق، فقط خلال يوم واحد، الغالبية العظمى منها اتخذ من القرار مجالا للسخرية وقسم منهم اعتبره مفتاحا جديدا للسرقة والكذب على الناس وتخديرهم، في حين أن قلة قليلة فقط من التعليقات تعاملت مع القرار بشكل جدي وتمنت أن يتم تطبيقة.
يشار إلى أن هذا القرار يأتي في ظل أزمة محروقات عامة (غاز منزلي، بنزين، مازوت)، بدأت بوادرها في الظهور في حلب واللاذقية وريف دمشق والسويداء، منذ بداية الشتاء الحالي، وسط وعوود مستمرة من قبل نظام أسد بتحسين واقع المحروقات إلا أن جميعها باء بالفشل حتى الآن.
ومنذ بداية العام الجديد اشتدت الأزمات الاقتصادية على نظام أسد والسوريين المقيمين في مناطق سيطرته تمثلت في أحد وجوهها في تخطي الليرة السورية حاجز 1200 ليرة أمام الدولار قبل أن تتحسن بشكل طفيف جدا، في ظل ترجيحات بمواصلة انهيارها إلى مستويات قياسية جديدة وغير محدودة.
التعليقات (0)