ما الإجراءات التي ستتخذها اليونان لمنع تدفق اللاجئين من تركيا؟

ما الإجراءات التي ستتخذها اليونان لمنع تدفق اللاجئين من تركيا؟
قررت الحكومة اليونانية اتخاذ إجراءات غير مسبوقة للتعامل مع تدفق اللاجئين القادمين من تركيا عبر إنشاء حاجز شبكي عائم يحول دون وصول القوارب التي تحمل اللاجئين.

وتدين جماعات حقوقية الخطة اليونانية التي من شأنها زيادة المخاطر التي يواجهها اللاجئين مع زيادة الضغط عليهم في المخيمات وفي طرق البر الرئيسية. ماعدا وجود شكوك حول فاعلية الحاجز وقدرته على إيقاف الهجرة غير الشرعية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن المقترح الذي قدمته الحكومة المحافظة يواجه إدانة من حزب سيريزا، حزب المعارضة الرئيسي اليساري والذي وصف الفكرة بإنها "وصمة عار وإهانة للإنسانية". وقوبل المقترح كذلك برفض يميني حيث وصفته أكبر الصحف اليمينية بأنه "تفكير يعتمد على التمني" وذلك في افتتاحيتها.

وبحسب المقترح، من المفترض أن يتم تثبيت حاجز يمتد على مسافة تصل إلى 3 كلم بين السواحل اليونانية والتركية، ويرتفع حوالي نصف متر فوق الماء.

ويتألف المقترح من 126 صفحة تم عرضه على القطاع الخاص لدراسته وذلك بسبب "الحاجة الملحة للتعامل مع تدفق اللاجئين المتزايد". وتصل تكلفة المشروع إلى نصف مليون يورو بما في ذلك تكلفة الصيانة لأربع سنوات.

بإشراف وزارة الدفاع

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة اليونانية باتخاذ القرار النهائي في الأشهر الثلاثة المقبلة. وقال وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس، إنه يأمل أن يكون الجدار العائم رداعاً للمهربين، وذلك على غرار الجدار الذي أنشأته السلطات اليونانية على طول الحدود البرية الشمالية مع تركيا في 2012.

وقال "لعبت الحواجز الفيزيائية دوراً نسبياً في كبح تدفق اللاجئين.. ونعتقد إنه بإمكاننا تحقيق نتيجة مشابهة عبر الحواجز المائية العائمة".

وستشرف وزارة الدفاع اليونانية على إنشاء الحاجز، تشرف كذلك على إنشاء مراكز استقبال جديدة في الجزر اليونانية، وفي البر الرئيسي. وسيخضع الحاجز "للمواصفات غير العسكرية" وذلك للوفاء بالمعايير البحرية الدولية.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية إنه سيتم اختبار الحاجز العائم للتأكد من سلامته. ولكن نشطاء حقوق الإنسان يحذرون من تبعات هذا الإجراء على اللاجئين الذين يقومون برحلة قصيرة ولكنها محفوفة بالمخاطر عبر بحر إيجة.

وأدان مدير الأبحاث في منظمة العفو الدولية في أوروبا، ماسيمو موراتي، المقترح معتبره "تصعيد يشير إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة اليونانية لتعقيد وصول اللاجئين وجعله أمراً صعباً قدر الإمكان".

تغير قواعد اللعبة

وتحفظت المفوضية الأوروبية على المقترح وطلبت تفاصيل أكثر من اليونان، البلد العضو في الاتحاد، وذلك لدراسته عن قرب. وقال أدلبرت جانز، المتحدث باسم المفوضية للصحفيين إن الحواجز البحرية اليونانية لردع المهاجريين يجب ألا تمنع وصولهم لطلب اللجوء.

ولكنه اعتبر "إجراء إقامة الحواجز لا يتناقض في حد ذاته مع الاتحاد الأوروبي" وأن حماية الحدود الخارجية تقع في المقام الأول على عاتق الدول الأعضاء.

وعلى الرغم من أن تدفق اللاجئين القادمين من تركيا انحدر بعدة آلاف مقارنة مع الوافدين يومياً في 2015 إلا أن التدفق الحالي ما يزال يضغط بشكل متزايد على مراكز الاستقبال التي تعاني من الازدحام الشديد.

وبحسب وزارة الهجرة اليونانية، دخل أكثر من 72 ألف مهاجر إلى اليونان العام الماضي مقارنة مع 42 ألف مهاجر في 2018.

وقال وزير الهجرة نوتيس ميتراكيس إن الحاجز العائم "يرسل رسالة واضحة بأننا سنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحدود" وأضاف "تغيرت قواعد اللعبة".

وتسعى اليونان للحصول على دعم متزايد من الاتحاد الأوروبي لاحتواء تبعات الهجرة ويرى المسؤولون فيها أن تركيا تحصل على المساعدات لمنع المهاجرين من العبور فيما اليونان تتحمل التبعات السلبية بدون زيادة المساعدات مع زيادة الضغط المحلي على الحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة حول هذا الموضوع.

للاطلاع على التقرير من المصدر

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات