بعد لقاء في حميميم .. نظام أسد يوافق على البدء بمفاوضات سياسية مع قسد

كشفت إلهام أحمد الرئيسة المشتركة لما يسمى "الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية" الجناح السياسي لميليشيا "قسد"، أن نظام الأسد، وافق بوساطة روسية على البدء بمفاوضات سياسية، وإمكانية تشكيل "لجنة عليا" مهمتها مناقشة قانون الإدارة المحلية في سوريا، والهيكلية الإدارية لـ"الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا.

تفاصيل المفاوضات

وقالت أحمد في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" يوم الأحد، إن لقاءات عقدت مع موفد روسي في قاعدة حميميم، إذ إن "المندوب الروسي جاء بتكليف من الخارجية الروسية، بعدما عقد اجتماعات مع الأطراف كافة في شمال شرقي سوريا، من قادة أحزاب كردية وشخصيات عربية ومسيحية، نهاية العام الماضي. ولذلك، فاجتماعنا الأسبوع الماضي مكمل للاجتماع الأول".

وأوضحت رداً على سؤال أن لقاءات حميميم كانت مطولة و"تضمنت مجموعة من الأسئلة في الجلسة الأولى، أبرزها كيفية تطوير الحوار، وهل نحن جزء من الحوار أم لا، وضمن أي أطار تتم هذه الحوارات".

وأضافت: "ما زلنا نناقش الأحرف الأولى من عملية المباحثات مع الحكومة السورية، وانتقال الحوار إلى مباحثات جدية يتطلب وضع أجندة وخطة عمل لمناقشة تفاصيلها من خلال لجان مختصة".

وأشارت أحمد إلى وجود "جدية من الروس في لعب دور الوسيط والضامن للعملية السياسية، وإطلاق مباحثات مع الحكومة، وتعهدوا بالضغط عليها للقبول بتسوية شاملة، ووعدت بترجمة هذه الوعود خلال الأيام المقبلة".

وألمحت أحمد إلى أنه "بعد انتهاء النقاشات في حميميم، سافرنا إلى دمشق باليوم التالي، وقابلنا اللواء علي مملوك (رئيس مكتب الأمن الوطني)، وعقدنا الاجتماع بحضور المبعوث الروسي".

وتابعت: "أنتظر تحويل الأقوال إلى أفعال، وهذا ما ستثبته الخطوات العملية، وإطلاق حوار شامل يتعلق بتحديد مصير أبناء الشعب السوري، ومنطقة هي جزء من الدولة السورية، ومعالجة قضايا وطنية ملحة، والتعامل معها بروح المسؤولية، لا بروح العداء والرهان على الحل العسكري. نسمع بين الحين والآخر على لسان كبار المسؤولين السوريين لغة تهديد ووعيد، وإن لم نقبل بالحوار سيأتون بالسلاح، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً".

وقالت أحمد رداً على سؤال: "كنا دائماً مستعدين لمرحلة المفاوضات، سواء كانت في جنيف أو مع الحكومة بشكل مباشر، لذلك عملنا على مسودة دستور، وغيرها من اللجان المختصة، ولدينا تصور واضح حول الحل، ويمكن أن يتم الحوار على قضايا منها سهلة مبسطة لفتح الطريق أمام حل القضايا المعقدة، لكن تبقى قضية حقوق القوميات فوق دستورية، وستبقى ملفاً حاضراً على الطاولة بشكل مستمر، وفي كل الأماكن». وأضافت أن مكان الحوار ليس مهماً «وما يهم التوصل لتسوية ترضي الشعب السوري، وتلبي طموحاته في التغيير المنشود".

وأشارت إلى أن اللقاء مع نظام أسد لم يتطرق إلى موضوع الثروات الطبيعية، و"بالطبع هو ملف له الدور الكبير في التأثير على العملية التفاوضية، ونرى من الضروري الاحتفاظ بها حالياً حتى نصل إلى خريطة سياسية للحل في سوريا بالكامل".

وتابعت أن موضوع مصير ميليشيا قسد هو "عسكري يتولى مناقشته القادة والمسؤولون العسكريون من القوات. وفي حال التوصل إلى اتفاق شامل، ستكون هذه القوات جزءاً من منظومة الدفاع وحماية الدولة، لكن تحديد دورها ومناطق انتشارها وشكل انخراطها من المبكر الخوض في تفاصيله حتى نسمع الجانب الحكومي، وتصوره حول هذه القضايا"..