طالب بعض الأحزاب كـالمحافظين والمسيحي الديمقراطي، تشديد الشروط التي تخص قانون منح الإقامة على أساس الدراسة الثانوية في السويد، في حين لا يريد حزب اليسار اتخاذ هذا المسار.
من جهتها وافقت دائرة الهجرة السويدية على تقديم تحضيرات أولية حول مدى تنفيذ وتطبيق قانون الثانوية الجديد وذلك لمجلس الهجرة السويدي والذي بدوره سيدرس هذه التحضيرات المقدمة إليها من دائرة الهجرة
التعليقات (0)