غموض الاتفاق الروسي التركي يدفع المدنيين بإدلب إلى قطع الطريق الدولي M4

يشهد طريق حلب اللاذقية الدولي M4 من جهة بلدة النيرب شرق إدلب، وجسر أريحا غربا، احتجاجات واعتصامات من قبل المدنيين الذين قطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة، وذلك ردا على تسيير أولى الدوريات العسكرية الروسية التركية المشتركة على هذا الطريق.

وتأتي هذه الاحتجاجات نتيجة الغموض الذي يلف مصير تلك المنطقة والتي تتضمن عشرات القرى والبلدات في جبل الزاوية وأريحا وجسر الشغور وسهل الغاب، فالاتفاق الأخير لم يبين مصير هذه المناطق بشكل واضح، وأبقى الباب مفتوحا للكثير من التساؤلات والتحليلات، وتزامن ذلك مع تصريحات روسية وأخرى لنظام أسد تتحدث عن قرب سيطرتها على كامل الطريق الدولي "M4" الواقع شمال منطقة جبل الزاوية.

مصير غامض

وقال النقيب ناجي مصطفى المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير "لأورينت نت" إن الفصائل المقاتلة لا تزال متواجدة ضمن هذه المناطق بكامل عدتها وعتادها ولم تنسحب ولم يطلب منها أحد ذلك.

وأضاف مصطفى أن هناك غموض يشوب الاتفاق الروسي التركي ولا ثقة لدينا بالمحتل الروسي، والذي عودنا دائما على نقض الاتفاقات، وقضم المزيد من المناطق تارة بالخداع وأخرى بسياسة الأرض المحروقة.

وتابع: "أن المدنيين الذين اعتصموا على الطريق الدولي هم من أهالي تلك المناطق، ويحق لهم التعبير عن غضبهم، ومن حقهم تقرير مصيرهم، ونحن في الأساس كفصائل خرجنا لحمايتهم".

وكان اتفاق موسكو الأخير قد وضع المناطق الواقعة جنوب M4 تحت الرقابة الروسية، وهو ما أثار استهجان الأهالي الذين يرون أن المحتل الروسي لم يفِ يوما بتعهداته، وخاصة بعد نقضه لاتفاقية سوتشي مع الجانب التركي .

ساقطة عسكريا

من جهته، أكد المحلل العسكري العميد أحمد رحال "لأورينت نت"، أن الاتفاق الأخير بين الطرفين الروسي والتركي يؤدي إلى عزل المنطقة في جنوب M4 عن عمقها الإستراتيجي مما يجعلها بحكم الساقطة عسكريا، وبالتالي تكون لقمة سائغة لمليشيات الأسد والمحتل الروسي.

من جانبه، يرى المتحدث باسم الجيش الوطني الرائد يوسف حمود أن منطقة جبل الزاوية والتي تقع تحت سيطرة المعارضة ستبقى على ما هي عليه، ولن يتقدم إليها النظام، وإذا فعل فذلك يستوجب الرد، وأن الأمر سيقتصر على انتشار قوات مراقبة روسية تحت بند الممر الآمن حسب بنود اتفاق موسكو .

يذكر أن الضامن التركي كان يصر قبل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بإدلب على مطالبة نظام أسد بضرورة العودة لحدود اتفاق سوتشي، أي الانسحاب من جميع المناطق والمدن التي سيطر عليها لما بعد حدود نقاط المراقبة التركية، وهذا لم يتحقق وفق الاتفاق المذكور.