"بشهر العفو المزعوم".. ميليشيا أسد تعتقل وتُخفي عشرات السوريين

وجاء ذلك في تقريرها الشهري، الذي أحصت فيه اعتقال 156 شخصا، تحول منهم 97 شخصا إلى الإخفاء القسري، بعد عدم اعتراف الجهات المسؤولة بعمليات الاعتقال أو الخطف.

وأكَّد التقرير أنَّ نظام أسد لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم.

وطالب التقرير بضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى نظام أسد والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا "الحل السياسي واللجنة الدستورية". 

مرسوم عفو مزعوم

ويأتي تقرير الشبكة في نفس الشهر الذي أصدر فيه بشار أسد مرسوم العفو المزعوم رقم 6 تاريخ 23 آذار لعام 2020.

وفي وقت سابق حذرت هيئة القانونيين السوريين عبر مذكرة "قانونية" من خطورة المرسوم من الناحيتين السياسية والقانونية، ووصفته بمرسوم خداع السوريين وقتلهم وليس العفو عنهم.

و سبق وأن أصدر بشار أسد خلال السنوات السابقة العديد من مراسيم العفو غير أنها لم تشمل أيا من المعتقلات والمعتقلين تعسفيا على خلفية الثورة، حتى أنها لم تشمل غالبية المرضى منهم حينئذ.

ورغم تفشي وباء كورونا العالمي منذ أشهر، إلا أن ذلك لم يدفع نظام أسد لإخراج آلاف المعتقلين أسوة بالعديد من الدول التي بدأت بهذه الخطوة خوفا من انتشار العدوى بين التجمعات الكبيرة ووقوع الكارثة، حتى دون الحاجة إلى مراسيم عفو ومطولات قانونية غامضة ومبهمة.

ومؤخرا أطلق ناشطون حقوقيون سوريون حملات إعلامية ماتزال مستمرة، للضغط على الرأي العام والمنظمات الدولية وأصحاب القرار للدفع بإخراج عشرات الآلاف من المعتقلين والمعتقلات في سجون الأسد لإنقاذهم من ظلمه وتعسفه، وخوفا من استغلاله للفيروس لإبادتهم، خاصة وأن غالبيتهم من معتقلي الرأي ومعارضي نظام أسد على خلفية الثورة.