هكذا تجنبت الأمم المتحدة تحميل روسيا مسؤولية استهداف المنشآت والمشافي بسوريا

كشفت وكالة "فرانس برس" أن اللجنة التابعة للأمم المتحدة والتي تشكّلت الصيف الماضي للتحقيق في الهجمات ضد المنشآت المدنية والمستشفيات في سوريا تجنّبت تحميل روسيا المسؤولية مباشرة عن هذه الهجمات.

بحسب ملخّص تقرير اللجنة التي حصلت عليه الوكالة أمس الإثنين، فإن المحققين الأمميين لم يتمكنوا من زيارة مواقع الهجمات لأن نظام أسد لم يرد على الطلبات المتكررة لإصدار تأشيرات لأعضاء اللجنة.

وأضافت الوكالة أن التحقيق الذي لم يأت على ذكر روسيا بالاسم، واستخلص أنه في عدة حالات نظرت اللجنة في حيثياتها "نفّذت حكومة أسد أو حلفاؤها الضربة الجوية".

وكانت الأمم المتحدة زوّدت الجهات المتحاربة في سوريا بشكل دقيق بإحداثيات المواقع المدنية والمستشفيات لحمايتها من القصف.

وسبق أن نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 2019 تحقيقا مطولا تضمن خصوصا تسجيلات لطيارين روس، أشار بشكل واضح إلى تورّط روسيا في قصف المستشفيات في سوريا.

روسيا تنفي

بدروها، نفت موسكو التي تعد الحليف السياسي والعسكري الرئيسي لنظام أسد، أن تكون طائراتها استهدفت مواقع مدنية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعد الملخّص مستندا إلى تقرير داخلي سري من 185 صفحة ومئتي ملحق. وتم تقديم الملخص المؤلف من نحو 20 صفحة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15.

وركّز التحقيق الأممي على سبع ضربات جوية، بينها واحدة حذفت من التقرير نظرا إلى أن الأمم المتحدة لم تعط الإحداثيات للأطراف المتحاربة، بحسب ما أفاد غوتيريش في رسالة مرفقة مع الملخّص.

فتح تحقيق

وفي أواخر تموز/يوليو 2019، أصدر عشرة أعضاء في مجلس الأمن عريضة دبلوماسية نادرة طالبت غوتيريش بفتح تحقيق بشأن الضربات الجوية على المنشآت الطبية، ما أثار حفيظة موسكو.

وتضم الدول العشر ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة وإندونيسيا والكويت والبيرو وبولندا والدومينيكان.

وتشكلت لجنة التحقيق في أيلول/سبتمبر وبدأت عملها في الـ30 منه. وكان من المفترض أن ترفع تقريرها بحلول نهاية العام 2019 لكنه تأجّل حتى التاسع من آذار/مارس.